نحتاج لبناء 7 آلاف مدرسة جديدة لتقليل الكثافة فى الفصول

التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب؛ لمناقشة القضايا الخاصة بالعملية التعليمية التى تشغل الرأى العام.
وأكد الوزير على أهمية دور الإعلام كشريك أساسى فى قضية التعليم، كقضية مجتمع بأكمله، ليكون قاطرة تنمية.
وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وافق على قرار تطبيق 10 درجات للسلوك والمواظبة على الحضور لطلاب الثانوية العامة، وتم وضع آليات وضوابط تطبيق هذا القرار ومناقشتها مع المجالس المتخصصة لرئاسة الجمهورية، ووزارة التعليم العالى، والمراكز البحثية الثلاثة التابعة للوزارة، ومديرى ووكلاء المديريات التعليمية .
و أكد الوزير أن هناك استراتيجية تعليمية لا تتغير بتغير الوزير فقط يتم استكمالها لوضع مصر فى مكانها الحقيقى مع الدول التى تقدمت فى مجال التعليم، وأضاف أنه من الممكن تعديل بعض مسارات هذه الخطة فى ظل الظروف المتغيرة، لكن الأهداف والسياسة العامة لا تتغير، وهناك التزام بأى تطوير يصب فى صالح العملية التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن مشاكل التعليم متراكمة منذ أكثر من 30 عاما حتى أصبحت ثقافة، لذلك تم وضع آلية لاقتحام ومواجهة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.
وفيما يخص مشكلة الكثافة أوضح الوزير أن الوزارة تحتاج إلى بناء من 6 إلى 7 آلاف مدرسة جديدة على مستوى الجمهورية، لكى نصل بالكثافة إلى الحد المقبول، فضلا عن مواجهة الزيادة السكانية ، لافتا إلى أنه تم تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإنهاء كافة المشروعات قبل 30 يونيو القادم والاستفادة من الميزانية المخصصة لبناء مدارس جديدة.
وفى سياق آخر قال الوزير أنه خلال لقاءاته مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى الإدرات التعليمية تم التأكيد على أن حصص الأنشطة لا تهاون فيها، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولا مع وزارة الشباب للاستفادة من مراكز الشباب واستغلالها لممارسة الأنشطة فى الفترة الصباحية بالنسبة للمدارس التى لايتوافر بها أماكن مخصصة لذلك.
صرح الوزير أنه لا توجد أى دولة فى العالم تنفق على التعليم منفردة، وكذلك الوضع بالنسبة لمصر، والدولة قامت برفع الميزانية الخاصة بالتعليم ، مشيرا إلى أهمية مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدنى فى العملية التعليمية.
وفيما يخص التعليم الفنى، قال الوزير إن فصل أو دمج وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى لا يقلل من اهتمام الدولة بأى من الوزارتين، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين نائبا للتعليم الفنى ليكون معنيا بتفعيل المنظومة واتخاذ كافة الإجراءات والتيسيرات المطلوبة.
وأضاف الوزير أن الدولة تسعى إلى أن يحظى التعليم الفنى بتقدير المجتمع وربطه بمؤسسات الانتاج، مشيرا إلى أنه هناك اتفاقيات مع بعض الدول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية لنقل خبرات هذه الدول فى مجال التطوير والتدريب.
وردا على سؤال حول إلغاء اللامركزية فى التعليم قال الوزير أن اللامركزية تحتاج إلى التطوير وليس الإلغاء، ولابد من التدريب على كيفية صنع القرار واتخاذه.
وعن الامتحانات، أكد الوزير أنه لابد أن يكون هناك شكلا جديدا للورقة الامتحانية بحيث تتضمن أسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير، موضحا أنه تم تكليف المركز القومى للامتحانات بإيجاد حلول لإخراج الامتحانات بالشكل الصحيح بعيدا عن اللغط الذى كان يحدث فى الأعوام السابقة.
وأشار الوزير إلى قرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بتنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات التى تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وفى سياق آخر أشار الوزير إلى أن الإدارة شيء جوهرى وسيتم إثابة كل من يعمل بجد واجتهاد ، ومن يقصر سيحاسب، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر فى تدريب المعلمين والمديرين .