الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية تُعد وثيقة "التعليم أولا"

أعدت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية وثيقة "التعليم أولا"، والتى تضم عدة بنود، لتكون موضع اتفاق بين كل المعلمين والعاملين بالتعليم بمختلف أشكاله الحكومى والخاص والأزهرى، وبين كل المهتمين بالتعليم من مؤسسات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، لتطالب الحكومة بوضع جدول زمنى، لتحقيق ما جاء بالبرنامج خاص بالوصول إلى تعليم أفضل لأبنائنا ومكانة أفضل للعاملين بالتعليم.
وأكدت الجبهة الحرة خلال بيان أصدرته منذ قليل، أن أعضاءها لن يعطوا أصواتهم لأى من مرشحى الانتخابات الخاصة بالبرلمان القادم، إلا بعد توقيعه على هذه الوثيقة، ودعت المرشحين لرئاسة الجمهورية للتوقيع على هذه الوثيقة واعتبارها جزءاً من البرنامج الانتخابى لهم، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالا مع حملتى المشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى لتحديد موعد لمناقشة بنود الوثيقة مع المرشحين الرئاسيين.
وأوضحت الجبهة الحرة للمعلمين، أن الوثيقة تُلزم الدولة بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى لكى تصل إلى 5,5% من الناتج الاجمالى بدءاً من الميزانية القادمة 2014/2015، وتزداد تدريجيا لتصل للمعايير العالمية للدول المتقدمة، وإشراك المعلمين والعاملين بالتعليم فى مناقشة بنود ميزانية التعليم وأوجه إنفاقها، وتشكيل مفوضية عليا للتعليم والبحث العلمى تضع رؤية لمستقبل التعليم فى مصر وسياسات ثابتة لا تتغير بتغير الوزراء والحكومات.
وأكدت ضرورة تشكيل مجموعة وزارية لإدارة أزمة التعليم برئاسة رئيس الجمهورية شخصياً أو رئيس الوزراء، ويشارك بها ممثلو الأطراف المشاركة فى منظومة التعليم، وذلك لوضع خطط تنفيذية عاجلة وإزالة أية عوائق أمام تنفيذها فورا، للوصول بكثافة الطلاب إلى 30 طالباً أو أقل بالفصل فى جميع المدارس خلال ثلاث سنوات، مع منع الاستثناءات وتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات للتدريس والتطبيق العملى وممارسة الأنشطة، والتخطيط لبناء مجمعات تعليمية فى المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات يتم فيها الربط بين مدارس فنية متخصصة والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية الكبرى ومع كليات متخصصة ومراكز بحثية، وبما يتناسب مع الامكانيات الطبيعية والبشرية فى البيئة المحيطة واحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، وبحيث يكون التعليم الفنى مشاركاً أساسياً فى تنفيذ خطط التنمية لكل محافظة.
وتشمل وضع خطة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات لإعادة هيكلة أجور كل من يعمل بالتعليم، بحيث يحصل حديث التعيين على الحد الأدنى كراتب أساسى، ثم زيادات تدريجية وفقاً للمؤهل الأعلى ولسنوات الخبرة، بحيث يكون الأجر الأساسى 80% من الأجر الشامل، على أن تتم مساواة العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية مع العاملين فى ديوان الوزارة ومع غيرهم من العاملين بأى مؤسسة حكومية أثناء الخدمة وبعد الخروج للمعاش، ووضع نظام تحفيز للمعلمين للحصول على مؤهلات أعلى ومكافآت للمعلمين المبدعين والمتميزين وفق معايير محددة، واعتماد مركز تدريب فى كل إدارة تعليمية لإتاحة التدريب المستمر لرفع المستوى العلمى والمهنى للجميع.
كما أكدت أهمية إجراء تعديل القوانين المنظمة للتعليم ولوظائف العاملين بالتعليم بكل أنواعه وأشكاله لإيجاد حلول قانونية لكل المشكلات التى يعانى منها كافة أطراف منظومة التعليم طلاب وأولياء أمور وعمال وإداريين ومعلمين، وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى فى رقابة العملية التعليمية من خلال مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والاتحادات الطلابية ونقابة المهن التعليمية والنقابات العمالية للعاملين بالتعليم، وضمان إجراء انتخابات حرة لكل المستويات وتعديل كل ما يلزم من قوانين أو قرارات وزارية لتحقيق ذلك.
وطالبت بمنع كافة أشكال التمييز فى التعليم وفقاً للمستوى الاجتماعى والاقتصادى أو الجنس أو اللون أو الدين، والبعد بأبنائنا الطلاب ومعلميهم عن أية صراعات سياسية أو حزبية أو قبلية، وتطوير المناهج المصرية بما يعمق قيم المواطنة والتسامح والحوار وقبول الآخر والحرية والكرامة الإنسانية وتعزيز التفكير الإبداعى لدى الطلاب.