مؤتمر المناخ يطيل أمد المفاوضات والاتفاق مؤجل إلى السبت

تأجلت صياغة النسخة النهائية من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي إلى السبت، بعد ليلة طويلة ثانية من المفاوضات بانتظار تجاوز النقاط الأخيرة العالقة.
وقالت الرئاسة الفرنسية للمؤتمر: "نفضل إعطاء مزيد من الوقت للتشاور مع الوفود خلال نهار الجمعة"، حيث كان مقررا اختتام أعمال المؤتمر الذي تشارك فيه 195 دولة منذ أسبوعين في لو بورجيه شمال باريس.
وقال المصدر: "سيتم عرض النص صباح السبت، ونتوقع أن يتم تبنيه في منتصف النهار".
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي رئيس المؤتمر لوران فابيوس: "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، رغم أنه عبر مساء الخميس عن الأمل في أن يتم عرض النص النهائي الجمعة.
غادرت الوفود قاعات الاجتماعات قبيل السادسة صباحا (5.00 ت ج)، وقال المفاوض الأمريكي تود سترن لدى سؤاله عن أجواء الاجتماع "مرهقة".
وقبل مغادرة المؤتمر في الثانية صباحا، دافع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن مشروع الاتفاق الجديد بقوله وفق مفاوض أوروبي إنه "يعكس مبدأ التمايز" الذي تدافع عنه الدول الناشئة.
وعرض فابيوس، مساء الخميس، نسخة قصيرة من الاتفاق تتضمن كما قال "بعض النقاط العالقة" حول المسائل "الأكثر تعقيدا"، كان رد فعل المنظمات غير الحكومية عليها حذرا.
وقالت جنيفر مورجان من معهد الموارد العالمية: "هناك تقدم مهم في مسائل عدة ولكن هناك مسائل رئيسية لا تزال عالقة".
نوايا حسنة
عبرت المنظمات غير الحكومية عن رضاها لأن مشروع القرار يؤكد ضرورة عدم تجاوز سقف الدرجتين مئويتين مقارنة مع المستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يمثل طموحا كبيرا، حتى أنه تم إدخال هدف أكثر طموحا بالعمل على عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية.
ويطالب نحو مئة بلد باعتماد سقف 1.5 درجة مئوية، ولا سيما الجزر المهددة بالغرق مع ارتفاع مياه المحيطات بسبب ذوبان الجليد.
وقال وزير خارجية جزر مارشال توني دو بروم، إنه إذا أدرج ذلك في الاتفاق "سأعود إلى بلدي وأقول لشعبي إننا لم نفقد فرصنا في البقاء".
لكن الجمعيات غير الحكومية تبدو متشائمة حيال سبل تحقيق هذا الهدف، وتعتبر مواعيد مراجعة خطط خفض انبعاثات الغازات السامة للدول "متأخرة جدا".
ويقول باسكال كانفين الخبير لدى معهد الموارد العالمية إنها "النقطة الرئيسية الضعيفة" في مشروع القرار، نظرا لأن "وسائل رفع سقف الطموح قبل 2025 ليست ملزمة بما فيه الكفاية".
فالتزامات الدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتي لن تدرج في الاتفاق ستؤدي وفق المعطيات الحالية إلى زيادة حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية.
من الناحية المالية، يميل مشروع القرار لجهة دول الجنوب، حيث يحدد ان مبلغ 100 مليار دولار السنوي الذي وعدت الدول الغنية بتقديمه لها من الآن حتى 2020 هو مجرد "عتبة"، وأن هذه الدول ستقدم "بشكل دوري أهدافا كمية".
وأضاف كانفين: "كانت هناك صعوبة في قبول الجزء المالي بالنسبة للعديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا، التي اعتبرت أنه يميل لصالح البلدان النامية".
ويطمح ميثاق باريس إلى إشراك كل دول العالم لأول مرة في مكافحة التغير المناخي لتفادي والتقليل من حدة الظواهر المناخية، مثل موجات الحر الشديد والجفاف والأمطار الغزيرة والأعاصير مقابل شح المياه وتراجع المحاصيل الزراعية والغذاء.