وزراء 60 دولة يجتمعون في باريس لتسريع وتيرة المفاوضات بشأن المناخ

قبل 3 أسابيع من مؤتمر باريس الذي يفترض أن يفضي إلى اتفاق عالمي بشأن المناخ، سيحاول وزراء 60 بلدا تسريع وتيرة المفاوضات خلال اجتماع تمهيدي يعقد في العاصمة الفرنسية.
وخلال 3 أيام اعتبارا من اليوم، سيسعى وزراء البيئة والطاقة الذين يمثلون كل مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات، إلى الحد من خلافاتهم التي لا تزال كبيرة.
وهدف الاجتماع، الثالث من نوعه، ليس إعادة التفاوض بشأن النص المنبثق عن الجولة الأخيرة من المفاوضات في بون أكتوبر الماضي، بل تسهيل التوصل إلى الاتفاق النهائي المرتقب في باريس، من خلال إيجاد صيغ تسوية، كما قال الجمعة الماضي، لوران فابيوس الرئيس المقبل لمؤتمر باريس.
كان وزير الخارجية الفرنسي قال إن الاجتماع التمهيدي هو مرحلة أساسية أنه نوع من التمرين قبل مؤتمر باريس.
والاتفاق الذي يؤمل التوصل إليه خلال مؤتمر باريس (30 نوفمبر حتى11 ديسمبر)، سيسمح باحتواء ارتفاع درجة الحرارة في العالم وإبقائها دون عتبة الدرجتين مئويتين مقارنة مع المستوى ما قبل الثورة الصناعية، وإذا تم تجاوز هذه العتبة يتوقع العلماء عواقب كارثية على الأنظمة البيئية والاقتصادات كوقوع فيضانات متكررة أو جفاف.
وفي أكتوبر خلال جولة المباحثات الأخيرة قبل مؤتمر باريس، وافق مفاوضو الأمم المتحدة على نص من 55 صفحة يشمل خيارات عديدة أحيانا متناقضة، وقالت جنيفر مورجن من معهد موارد العالم: "على الوزراء أن يعتمدوا هذا النص الجديد، وأن يأخذوا خيارات واضحة تمهيدا لاتفاق باريس".
أمام الوزراء الكثير من العمل لأن الخلافات لا تزال قائمة بشأن عدة نقاط، مساعدة مالية من دول الشمال إلى دول الجنوب لتمويل سياساتها المناخية والأهداف الطويلة الأجل، وتوزيع الجهود بين الدول الصناعية والناشئة والفقيرة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، ورفع سقف التعهدات التي قطعتها الدول للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وقال فابيوس، "إذا اتفقنا على مبدأ ومدة بند لرفع سقف التعهدات الوطنية، سنكون أنجزنا خطوة كبيرة".
الجمعة ذكر تقرير للأمم المتحدة بالضرورة الملحة لتكثيف الجهود، التعهدات بخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي قدمتها 146 دولة في الأول من أكتوبر، ستفضي إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة بين +3 و+3.5 درجات مئوية بحلول العام 2100، بعيدا عن هدف +2 درجة مئوية.
ومسألة تمويل السياسات البيئية الشائكة ستكون أيضا على جدول الأعمال، ووعدت دول الشمال بصرف 100 مليار دولار سنويا لدول الجنوب اعتبارا من العام 2020 تاريخ تطبيق اتفاق باريس.
وسيحاول الاجتماع التمهيدي تقريب المواقف بشأن مبدأ زيادة حجم هذا التمويل بعد العام 2020، ومشاركة الدول الناشئة وليس فقط الدول الغنية في هذا الجهد، وزيادة حصة التمويل المخصص للتأقلم مع التقلبات المناخية.
وستحضر الدول الرئيسية المسببة لغازات الدفيئة، وأيضا عدة دول إفريقية وجزر صغيرة تأثرت كثيرا بالتغيرات المناخية، ويتوقع إجراء مباحثات ثنائية ولقاء مساء غد بين فابيوس ووزراء دول إفريقية.
وإلى أن يحين موعد مؤتمر باريس بشأن المناخ يفترض أن تعطي سلسلة اجتماعات دولية زخما سياسيا إضافيا للمفاوضات خصوصا قمتا مجموعة العشرين والكومنولث.