مصادر تكشف ل«الشروق»: رئيس البرلمان أستاذ قانون دستورى بعد اعتذار منصور

• فحص ملفات 12 أستاذا جامعيا.. ومعايير الاختيار مرهونة بخبراتهم ومواقفهم السياسية
علمت «الشروق» من مصادر سياسية وأمنية أن رئيس مجلس النواب القادم سيتم اختياره من بين أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وأشارت المصادر إلى أنه تم اختيار 12 استاذا جامعيا لدراسة ملفاتهم وتدرجهم الوظيفى وخبراتهم القانونية والسياسية، وآرائهم فى الاحداث التى تمر بها البلاد، ومواقفهم السياسية من ثورة 30 يونيو.
وأفادت المصادر أن كشفا بهذه الاسماء أرسل إلى أحد الاجهزة الرقابية والامنية لفحص ملفاتهم ورصد توجهاتهم السياسية ومدى قبولهم السياسى لدى المواطنين والقوى السياسية المختلفة واعضاء البرلمان المنتخبين.
وكشفت المصادر أن ملفات الاعضاء يتم دراستها بعناية شديدة للانتهاء منها خلال أيام لاختيار لاختيار أحدهم للتعيين تمهيدا لترشيحه رئيسا للبرلمان.
وأشارت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن طرح اسم الرئيس الاسبق عدلى منصور رئيسا للبرلمان أمر مستبعد، حتى هذه اللحظة، فالرجل يفضل بأن يحتفظ بمكانته كرئيس سابق للدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو ورئيسا للمحكمة الدستورية، كما أن هناك عددا من مشروعات القوانين سيتقدم بها الاعضاء لتعديل بعض القوانين اصدرها منصور إبان فترة حكمه، كما أنه لم يرحب بالفكرة بعد الهجوم عليه من قبل عدد من الاعضاء المنتخبين، مضيفة «الرئيس السابق لا يريد الدخول فى معارك مع نواب من تلك العينة».