قال رجل الأعمال محمد الأمين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع عدد من رجال الأعمال بحضور حكومة مُصغرة ضمت شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، و4 وزراء، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وأضاف «الأمين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، الخميس، أن "الاجتماع تطرق إلى التجاوزات التي حدثت من جانب بعض رجال الشرطة بحق مواطنين، وأشار إلى ترويج (أهل الشر) لشائعات أن هذه التجاوزات تمت بناء على توجيهات من جانب الدولة، ولكنه أكد لنا أن هذه التصرفات فردية وستتم محاسبة أي ضابط أو فرد أمن ينتهك حقوق المواطنين". وأوضح أن رجال الأعمال طرحوا عدة أسئلة، أهمها كيفية تخصيص أراضي الدولة لهم، والخوف من إمكانية أن يتعرضوا لإجراءات معاقبة كما حدث لرجال أعمال خلال الفترة الماضية، ولكن تم حسم الموضوع بأن يكون هناك جهة محددة من الحكومة تتولى تخصيص الأراضي بالتنسيق مع باقي الوزارات المالكة لهذه الأراضي من خلال آليات معينة ستعلن عنها وزارتي الاستثمار والإسكان. وقال إن أحد الحاضرين أبدى تخوفه من وجود خلاف بين القطاع الخاص والدولة، وإن الحكومة تذهب لتوجه ما وهو تأميم القطاع الخاص، ولكن الرئيس أكد أن الدستور والقانون لا يسمح بهذا الأمر على الإطلاق وأن هذه مجرد شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار بين رجال الأعمال والحكومة، مضيفًا: "الرئيس السيسي أوضح أن الدولة لن تُقام إلا بجهود القطاع الخاص، خاصة وأنه يمثل 80% من إجمالي حجم تشغيل العمالة في الدولة المصرية". وتابع: "بعض رجال الأعمال اشتكوا من عدم وجود تنسيق بين الوزارات المختلفة، ولكن الرئيس أكد أنه تمت معالجة هذا الأمر مؤخرًا، ليكون هناك تواصل تام بين جميع مؤسسات الدولة، كما أن هناك عدد من المستثمرين الذين عرضوا معاناتهم من مشكلات تتعلق بالضرائب، ولذلك أعطى الرئيس تكيفاته لرئيس الوزراء بحسم كل هذه الأزمات في أقرب وقت". وأوضح «الأمين» أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة من 4 أشخاص من رجال الأعمال يكونوا على تواصل دائم مع الحكومة للتنسيق حول ما يريده المستثمرون في إطار تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية، حيث ستعقد اللجنة اجتماعًا أسبوعيًا مع الحكومة لتحقيق تواصل دائم بين الدولة والقطاع الخاص.