• خالد سمير: القرار صحيح ويكشف الجامعات غير الملتزمة بجودة العملية التعليمية ويجب وضع راتب عادل مقابل تفرغ كامل أرسلت جامعة القاهرة، أمس، خطابا إلى عمداء الكليات يتضمن إلغاء الإنتداب الجزئى لأعضاء هيئة التدريس إلى الجامعات الحكومية والخاصة، بالمخالفة لقرار سابق من المجلس الأعلى للجامعات بتحصيل رسوم من هيئات التدريس المنتدبين للجامعات الخاصة فقط والسماح بالانتداب للجامعات الحكومية فقط. وذكر الخطاب أنه «بناء على ما أثاره بعض العمداء بمجالس بعض الكليات حول مدى قانونية انتداب بعض الأساتذة من بعض الكليات انتدابا جزئيا يوما أو يومين لشغل مناصب إدارية فى كليات أو معاهد بجامعات حكومية أو خاصة، فقد تم إحالة الأمر للمستشار القانونى الذى رأى بعد الدراسة ضرورة أن يكون ندب أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف الإدارية والقيادية بالجامعات الأخرى كل الوقت مع ما يترتب على ذلك». واستكمل الخطاب أنه يمكن «اعتبار الندب كل الوقت بمثابة إعارة يأخذ حكمها من حيث استحقاق العضو لمرتبه من الجهة المعار إليها والتى تعتبر هى المستفيدة بخدمات وخبرات عضو هيئة التدريس المعار، وبالتالى فيجب عليها تحمل مرتبه، ومن ثم لا تلتزم به الجهة المُعيرة». وتابع: «ووفقا للرأى المرفق بهذا الخطاب وبناء عليه، فإنه سيتم عرض الأمر على مجلس الجامعة لكى يكون الفصل الدراسى الحالى من العام الجامعى 2015 2016 هو آخر فصل انتداب جزئى، وعلى من يريد الاستمرار أن يطلب ندبه ندبا كاملا أو إعارته وفى هذه الحالة تتحمل الجامعة المنتدب إليها العضو ندبا كاملا أو المعار إليها كامل مستحقاته المالية ويحسب من سنوات إعارته المنصوص عليها فى المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات». ومن جانبه قال الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، إن القرار صحيح، ولكن السبب فى هجرة الأساتذة لجامعات أخرى هو الرواتب الهزيلة، والتى لا تكفى للصرف على أسرهم، مضيفا بأن راتب الأستاذ بالكامل لا يكفى للصرف على مصروفات مدرسة ابن من أبنائه، وهذه المشكلة الأساسية ولابد من راتب عادل مقابل عمل وتفرغ كامل، وبعد ذلك نحاسب المقصر.