«المجلس الأعلى» يُنشئ إدارة لتطهير الجامعات والمعاهد الخاصة من الفساد و«الإخوان»

قرر الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنشاء إدارة جديدة تتبع المجلس تحت اسم «إدارة أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والجامعات الخاصة»، تعمل على تسجيل كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمنتدبين والمعارين إلى الجامعات الخاصة والمعاهد العليا الخاصة، من أجل تطهير هذه الجامعات والمعاهد الخاصة من الفساد و«الإخوان».
ومنذ أيام، خاطب «المجلس الأعلى للجامعات» الجامعات الخاصة، وقطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المشرف على المعاهد العليا الخاصة، طالبا إمداده بموقف جميع أعضاء هيئة التدريس الموجودين بكل كلية من كليات هذه الجامعات والمعاهد العليا والمنتدبين منهم أو معارين من الجامعات الحكومية، وهل وافقت كليات هؤلاء الأساتذة المنتدبين على أن يقوم مجلس الجامعات الخاصة بإرسال هذه البيانات للمجلس الأعلى للجامعات، ليقوم بتوزيعها على جميع الجامعات المصرية، بحيث يخص كل جامعة بالأسماء المنتدبة من طرفها، حتى يتسنى لها التأكد من سلامة إجراءات الندب أو الإعارة من عدمه.
وعلمت «الصباح» أن مجلس إدارة جامعة القاهرة عقد اجتماعًا فى 29 ديسمبر الماضى، للوقوف على أمر الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان داخل الجامعة وكيفية التعامل معهم، وأسفر الاجتماع عن إعداد مذكرة أرسلتها الجامعة إلى «الأعلى للجامعات»، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هؤلاء الأساتذة المتهمين بتحريض الطلاب. على القيام بأعمال عنف وشغب خلال الفترة الأخيرة.
وأفادت مصادر مطلعة أن مذكرة جامعة القاهرة التى أرسلت للمجلس الأعلى للجامعات تضمنت مجموعة من الأسماء لأساتذة تدرس إدارة الجامعة المطالبة بفصلهم، ومنهم الدكتور سمير شاهين، عميد كلية الهندسة، والدكتور أمين نصار، أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور سراج حبيب، أستاذ بكلية الهندسة، ومدحت عاصم، أستاذ بكلية الطب، والدكتور مصطفى نور الدين، والدكتور عادل سعيد، الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور هانى الحسينى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ بكلية الطب، والدكتور عادل عبد الجواد، إضافة إلى الدكتورة باكينام الشرقاوى، والدكتور سيف عبدالفتاح.
والمفاجأة كانت عندما طلب المجلس الأعلى للجامعات من مجلس الجامعات الخاصة إرسال بيانات هيئة التدريس المنتدبين أو المعارين من الجامعات الحكومية، لتوزيعها على نظيرتها الخاصة تطابقت بعض الأسماء المرسلة ضمن كشف مجلس الجامعات الخاصة، مع بعض الأسماء فى مذكرة جامعة القاهرة.
و«الصدفة وحدها هى التى كشفت عن الفساد المالى والأخلاقى لهؤلاء الأساتذة»، حسب مصدر مطلع داخل «الأعلى للجامعات»، وكشفت المصادفة أيضًا عن حجم المخالفات التى ارتكبها الأساتذة المعارون او المنتدبون من الجامعات أو المعاهد العالية الخاصة، خاصة بعد بحث مدى سلامة إعارتهم أو انتدابهم لهذه الجامعات أو المعاهد، لأنه عند ثبوت الخطأ فى إجراءات الإعارة أو الندب أو إخفاء العمل بالجامعات الخاصة أو المعاهد عن كليته الحكومية، تقع المخالفة، ويجب أن تسترد الجامعة الحكومية كل المبالغ التى تقاضاها الأستاذ من الجامعة على سبيل الراتب أو البدلات بالكامل.
والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فحينما كشفت قوائم البيانات التى أرسلتها الجامعات الخاصة إلى المجلس الخاص بها، والذى بدوره أرسلها إلى «الأعلى للجامعات» ليوزعها على الجامعات الحكومية للتحقق من سلامة إجراءات الندب أو الإعارة، اتضح تطابق بعض أسماء الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان، والمقرر فصلهم من جامعة القاهرة لتحريضهم الطلاب على التظاهر داخل الجامعة، مع كشوف الجامعات الخاصة والمعاهد العليا، الأمر الذى أصاب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بالدهشة!
وتساءل «المجلس الأعلى» عن كيفية موافقة رؤساء الجامعات الخاصة التعامل مع بعض الأساتذة المدرجة أسماؤهم على قوائم الفصل من عضوية هيئة التدريس، وعن مدى إدراك ووعى بعض رؤساء الجامعات والمعاهد العليا الخاصه بأهمية الرسالة التعليمية التى من المفترض تقديمها للطلاب.