حساب الحكومة الختامى دون مستويات الدستور

- 15% تراجعا فى الإيرادات مقارنة بالمستهدف
أظهرت مؤشرات الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى، عدم تحقيق مستهدفات الحكومة، حيث تراجعت الإيرادات كما تراجع الإنفاق على بعض البنود حتى أصبحت دون المستويات التى يحددها الدستور ووفقا للتحليل «مال وأعمال»، بناء على البيانات التى أعلنت عنها وزارة المالية خلال الأسبوع الماضى.
وأظهرت بيانات وزارة المالية عن وصول الإيرادات بنهاية العام المالى الماضى إلى 465.2 مليار جنيه، ما يمثل تراجعا قدره 15.2% مقارنة بالمستهدف المحدد فى الموازنة، البالغ 548.632 مليار جنيه.
ووصل عجز الموازنة إلى 11.5% بنهاية العام، مقارنة بالمستهدف البالغ 10%، يأتى هذا بالرغم من الوفر الذى حققته البلاد من دعم المواد البترولية والذى بلغ نحو 26.351 مليار جنيه، بعد وصول دعم البترول إلى 73.9 مليار جنيه، مقارنة بالمستهدف البالغ 100.251 مليار جنيه.
وزاد دعم السلع التموينية بنسبة 24.8% ليصل إلى 39.4 مليار جنيه، مقارنة بالمستهدف البالغ 31.557 مليار جنيه.
ووفقا لمؤشرات وزارة المالية، وصل الإنفاق على التعليم إلى 92.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وتقول الوزارة إنه يمثل 4% من الناتج المحلى الإجمالى الذى يحدده الدستور بهذه النسبة، وذلك مقارنة بالمستهدف البالغ 94.355 مليار جنيه، والذى أشارت وزارة المالية فى الموازنة العامة للدولة إلى أن هذا الرقم يمثل 4% أيضا من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.
وتراجع الإنفاق على الصحة بنسبة 12% عن المستهدف ليصل إلى 37.3 مليار جنيه تمثل 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو نصف النسبة التى يحددها الدستور للإنفاق على الصحة البالغ 3% من الناتج المحلى، وكذلك الحال بالنسبة للإنفاق على البحث العلمى، الذى تراجع إلى 2.1 مليار جنيه بما يمثل 0.09% من الناتج المحلى مقارنة بما حدده الدستور عند 1%.