ارتفاع إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات إلي 57,6 مليار جنيه

ارتفعت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات خلال الاحدي عشر شهرا الماضية من العام المالي الحالي والذي ينتهي اليوم الأربعاء بنسبة 4.6% لتسجل نحو 57.6 مليار جنيه، وفي مقابل هذا الارتفاع تراجعت حصيلة ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 27.8% لتسجل 40.6 مليار جنيه،وارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 7.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مايو 2008/2009.وارجع تقرير صادر عن وزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي مايو الماضيين هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الضريبة على أذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية العام المالي الحالي حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو 5.3 مليار جنيه.وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجل انخفاضاً بنسبة 18.8% خلال الفترة من يوليو إلي مايو من عام 2009/2010، ليصل إلى 193 مليار جنيه مقابل 237.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 39.5% بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 4.8%، بجانب انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية بنحو 22.3% لتحقق 29.4 مليار جنيه مقابل 37.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.كما تراجعت قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو 66% لتحقق 2.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 6.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2009.وهذا التراجع في الإيرادات العامة والمنح أسهم في ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي بنحو نقطة مئوية، حيث سجل عجز الموازنة 86.8 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي تمثل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 64.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. أيضا ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة العامة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 2% من الناتج المحلى.علي جانب آخر اظهر التقرير أن إجمالي الأنفاق العام تراجع بصورة طفيفة خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي الحالي، حيث سجل إجمالي الأنفاق العام نحو 279.7 مليار جنيه بمعدل تراجع 6.3% ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ فى الأنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي سجل 66 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 42.4% ويرجع هذا إلي اثر تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية المدعومة مقارنة بمستويات العام المالي الماضي.ويرجع الانخفاض فى فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى الانخفاض الملحوظ فى فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة 28% لتسجل 14.9 مليار جنيه ودعم المنتجات البترولية بنسبة 39.2% لتسجل 33.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- مايو 2009/2010 وذلك فى ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية، وبالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت التسوية التى تمت بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية 2008/2009 فى تراجع قيمة الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصورة ملحوظة.كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 12% لتصل إلى 70.2 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة بنسبة 31.2% لتسجل 63 مليار جنيه. وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 17% لتسجل 19.5 مليار جنيه. وارتفعت أيضاً قيمة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 10% لتسجل 36 مليار جنيه.