الحساب الختامي: 0.7% انخفاضا في العجز الكلي بموازنة العام الماضي

• تراجع نسبة العجز الكلي إلى 11.5% مقابل 12.2% للعام المالي السابق
• 8.4 مليار جنيه زيادة في الإيرادات و31.9 مليار جنيه زيادة في المصروفات
• ارتفاع بند "المصروفات الأخرى" بنحو 9.2 مليار جنيه
• 30 مليار جنيه انخفاضا في فاتورة الدعم
• زيادة الايرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه
• 34.6 مليار جنيه حجم مساهمة هيئة قناة السويس في الايرادات العامة
• 92.5 مليارا للتعليم و37.3 مليارا للصحة
تراجعت نسبة العجز الكلي بموازنة العام الماضي 2014/2015، بنسبة 0.7% لتصل إلى 11.5% من الناتج المحلي، مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، وبنسبة 2.2% مقارنة ب 13.7% لعام 2012/2013، وفقا للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، والذي نشرته وزارة المالية، أمس.
الحساب الختامي، الذي ينتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، أظهر أيضا ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق، إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.
وأرجع الحساب هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة، إلى ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية، أدت إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري، وبالتالي ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولي من العام، مقارنة ب 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كذلك، ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر، وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي، مما كان له اثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري، بحسب وزارة المالية.
وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي، أظهر الحساب الختامي تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه، بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
الايرادات غير الضريبية، سجلت ارتفاعا بنحو 33.2 مليار جنيه، مما خفض من أثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، وبمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فإن عجز الموازنة العامة يتراجع إلى 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق، تبعا للحساب الختامي.
هاني دميان وزير المالية، قال إن إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، أسهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام، حيث تمت إضافة المبلغ إلى احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن زيادة الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه ، كما ارتفع الانفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه.
كما ارتفع الانفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للإنفاق علي الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية، وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه.
وبفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة، انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه.
الحساب أظهر أيضا ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل إلى 34.6 مليار جنيه العام الماضي، كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الأخرى بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل إلى 4.9 مليار جنيه.
وزير المالية، أشار إلى استحواذ برامج البعد الاجتماعي على 49.3% من اجمالي مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه ، منها73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الانفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليارا، نتيجة زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية.
كما ارتفع دعم الكهرباء إلى 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليارا عن العام السابق، وارتفع دعم نقل الركاب إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه، وتم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي.
وحول الاستحقاقات الدستورية، أوضح الوزير انفاق 92.5 مليارا للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامي العام المالي السابق، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي.
وبلغ حجم الانفاق على الصحة، 37.3 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21%، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي، و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9%، و70.3 مليار جنيه لمساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ومساعدات اجتماعية اخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 16.7% وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي.
كما أظهر الحساب الختامي زيادة الاعباء التي تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة، ليصل صافي العبء لنحو 71.9 مليار جنيه، حيث تحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالي الماضي، مقابل تحصيل ايرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه.