وزير الصناعة: رفع أسعار الجمارك للحد من الاستيراد «غير واقعى»

تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات 10% هدف الوزارة حتى 2020
اتفقنا مع التخطيط على توفير 150 مليون جنيه للمصانع المتعثرة
مساندة المنتج المحلى، وزيادة الصادرات، ومضاعفة معدل النمو الصناعى، وتسهيل مناخ الأعمال، أهم محاور استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة حتى 2020، والتى كشف الوزير طارق قابيل، أبرز ملامحها، فى أول مؤتمر صحفى له، أمس، عقب 40 يوما من توليه منصبه.
«نحن على دراية بوجود عدد كبير من المشكلات التى تواجه القطاع، وكان علينا أن نحدد ماهية هذه المشكلات من أجل صياغة الخطة الأمثل للتغلب عليها والنهوض بالقطاع»، وفقا للوزير.
ومن أهم هذه المشكلات، بحسب قابيل، البيروقراطية، ووقت استخراج التصاريح، ومشاكل الأراضى الصناعية، والطاقة، والدولار، وزيادة الاستيراد ونقص التصدير.
ومن هنا تطرق الوزير إلى أهم ملامح استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة حتى 2020، وهى زيادة النمو الصناعى ليصل إلى 10% مقابل ما بين 3.5 و4% حاليا، ليمثل 23% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 17% فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى زيادة الصادرات بنسبة 10%. و«هذا رقم كبير لن نحققه إلا إذا أصبح نمو الصناعة ضعف معدل نمو الناتج المحلى»، يقول الوزير.
ولتحقيق ذلك تستهدف الوزارة تحسين مناخ العمل بالصناعة، «وفقا لتقرير البنك الدولى يحتاج المستثمر إلى 634 يوما لإنجاز رخص المشروع، وهذه فترة طويلة جدا فى وقت نريد فيه زيادة الاستثمار»، ومن ثم تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة خطوات المستثمر واقتراح تخفيض الفترة إلى مستوى مقبول.
توفير الأراضى الصناعية أيضا يعد تحديا هاما أمام المستثمرين، بحسب الوزير، «طرحنا 622 قطعة أرض الشهر الماضى، تقدم لها 2200 مستثمر، وهى نسبة توضح أن عدد الناس التى تريد بدء مشروعات جديدة أكثر من نسبة الأراضى المتوفرة، وهذا يتطلب منا توفير المزيد من الأراضى المرفقة، مع التأكد من عدم الاتجار فيها عن طريق تشريعات جديدة».
وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 400 مليون جنيه فقط فى الموازنة الحالية لترفيق الأراضى، مقابل 2 مليار فى الموازنة السابقة.
ويقول الوزير، إن الحد من الاستيراد بات شيئا أساسيا خلال الفترة القادمة، لدعم ومساندة الصناعة المحلية، التى تتصدر اهتمامات الحكومة والوزارة خلال الفترة القادمة، وكذلك لزيادة الصادرات، «فالصادرات والواردات مرتبطتان، وزيادة أى منهما يؤثر على الآخر، بسبب عدم توافر العملة الأجنبية».
وفى هذا الإطار، يقول الوزير، إن فكرة رفع أسعار الجمارك على بعض السلع للحد من الاستيراد «غير واقعى»، لاسيما مع اتفاقيات التجارة الحرة، لكننا «نستطيع أن نعطى أفضلية للمنتج المحلى من خلال دعم الصناعة».
ومن هنا أيضا، أكد الوزير، ضرورة العمل على تعميق الصناعة المحلية خلال الفترة القادمة، وتفعيل قانون تعميق المنتج المحلى، لتكون 40% على الأقل من مكونات المنتجات الصناعية محلية، مما يحد من الضغط على العملة.
أما عن زيادة الصادرات، عبر الوزير عن استهدافه الحد من تراجع الصادرات قبل نهاية العام الحالى، كاشفا إن نظام دعم الصادرات الجديد «كان معقدا ولم يتم تفعيله»، وتم تشكيل مجموعة عمل من المصدرين لدراسة نظم دعم الصادرات فى مختلف الدول لوضع نظام جديد.
ملفى المعارض الصناعية المتوقفة، والمصانع المتعثرة، من أهم الملفات التى تم طرحها خلال المؤتمر الصحفى، ورد الوزير باعتزامه الاستمرار فى وقف المعارض الداخلية، لحين الانتهاء من جميع الاحتياطيات الأمنية لتفادى أى حوادث.
أما عن المصانع المتعثرة، أعلن الوزير عن اتفاقه مع وزارة التخطيط، على تخصيص 150 مليون جنيه لمساندة هذه المصانع، «الرقم صغير ولكنة أفضل رقم واقعى بدلا من رقم كبير لا يمكننا صرفه».
من جهة أخرى، أعلن الوزير تشكيل فريق عمل لدراسة تأثير اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين أوروبا وأمريكا على مصر، معتبرا أن دراسة آثار هذه الاتفاقية مهم جدا كون اوروبا الشريك التجارى الأكبر لمصر.