واصلت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع الإخواني حسن مالك، وآخرين، ووجهت لهم اتهامات بالاضرار بالاقتصاد المصري وتجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج وتخفيض الجنيه المصري، وواجهت «مالك» بتحريات الأمن الوطنى والأوراق والمضبوطات التي تمثلت في آلاف الدولارات والأوراق التنظيمية من خلال أجهزة المحمول الخاصة به وعملاءة . وكانت قد ألقت أجهزة الأمن القبض على «مالك»، مساء أمس، بمنزلة بالقاهرة الجديدة، وتم التحفظ على بعض الأجهزة المحمولة للمتهم و«لاب توب» وأوراق خاصة بشركته. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية في رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التي يخطط لارتكابها أعضاء الإخوان، للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية فقد توافرت مؤخرًا معلومات لقطاع الأمن الوطني بإضطلاع قيادات الجماعة، الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن. وأوضحت «الداخلية»، أن المعلومات أكدت تورط اثنين من قيادات الإخوان وهما "حسن عز الدين يوسف مالك"، صاحب مجموعة شركات «مالك جروب»، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، الهارب خارج البلاد، ومالك مجموعة شركات «سعودي»، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للجماعة، في تهريب الأموال خارج البلاد من خلال شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة بميدان الأوبرا القاهرة، والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجلي، شركة الغربية للصرافة، والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحي أحمد بسيوني. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط قيادي الجماعة، حسن عز الدين يوسف مالك، مسؤول الدعم المالي، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحي أحمد بسيوني، صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطي، مسؤول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبد الجواد، مسؤول تهريب الأموال. وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري وجهاز «لاب توب»، ومجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية، وجار حصرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وأكدت «الداخلية»، فى بيان لها، إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الاقتصادية.
