واصل عمال غزل المحلة لليوم الثاني على التوالي الإضراب عن العمل والاعتصام داخل الأقسام والمصانع؛ احتجاجا على تجاهل الحكومة صرف العلاوة المقررة من رئيس الجمهورية بنسبة 10٪ رغم صرفها لعدد من الشركات مثل الصناعات الغذائية والدخان والتموين والمطاحن والمضارب. ورفض العمال مغادرة الشركة والمصانع وقرروا المبيت داخلها خشية إصدار قرار بإغلاقها من قبل الحكومة بما يعني تشريد نحو 21 ألف عامل، كما أصروا أن يستمر الإضراب داخل الشركة لوجود كاميرات مراقبة بميدان طلعت حرب داخل أسوار الشركة والذي كان مقرا دائماً لإضراب العمال سابقا، بحسب قولهم. وزاد من حدة احتجاجات العمال تعليق منشور صباح اليوم الخميس، منسوب للشركة القابضة للغزل والنسيج ينص على عدم أحقية عمال الشركة في العلاوة. واتهم مصدر داخل مجلس إدارة الشركة عددا من العمال بمحاولة إثارة الفتنة والتحريض على استمرار الإضراب والاطاحة بالمفوض العام.. مؤكدا أنهم على اتصال بإحدى مراكز حقوق العمال في القاهرة. وكانت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح ابراهيم قد أصدرت بيانا طالبت فيه بمساواة عمال الغزل والنسيج بباقي عمال الشركات الأخرى في صرف العلاوة باعتبار أن ذلك مطلب دستوري. وحذر البيان من خطورة عدم تدخل الحكومة لإنقاذ استقرار الوضع العمالي وتفويت الفرصة على المحرضين. في سياق متصل، اتهم المفوض العام ابراهيم بدير النقابة العامة بإثارة العاملين في بيانها الذي أصدرته، في حين رحب العمال ببيان النقابة العامة ولم يتهموها بالتقاعس والتخاذل عن مناصرتهم.