رئيس وزراء قطر السابق.. متهم ب«تعذيب» بريطانى

• جارديان: حمد بن جاسم يحاول استخدام حصانته الدبلوماسية لوقف الدعوى القضائية المنظورة فى لندن
• المجنى عليه: رجال بن جاسم سجنونى انفراديًا فى الدوحة لمدة 15 شهرًا وحرمونى من النوم.. وأجلسونى لساعات على البلاط
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أمس الأول، النقاب عن أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثانى يحاول استخدام حصانته الدبلوماسية فى بريطانيا لوقف دعوى قضائية منظورة فى لندن متهم فيها بالمسئولية عن تعذيب مواطن بريطانى من أصل قطرى، على خلفية نزاع على ملكية أرض.
وأوضحت الصحيفة أن المواطن يدعى فواز العطية، وهو من مواليد العاصمة لندن، زعم أن عملاء تابعين للشيخ حمد بن جاسم سجنوه زورا فى الدوحة لمدة 15 شهرا وعرضوه لظروف تصل إلى حد التعذيب، زاعما أنه أودع فى الحبس الانفرادى وحرم من النوم، وكان يسمح بخروجه فقط لاستجوابه ويديه مكبلة بالأصفاد، وأدى جلوسه لفترات طويلة على البلاط لآلام شديدة فى جسده وأصابه بضعف فى الدورة الدموية فى يده اليسرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء القطرى السابق نفى هذه المزاعم، وتشير وثائق المحكمة فإنه يخطط لاستخدام الحصانة الدبلوماسية للطعن فى اختصاص المحكمة العليا فى لندن فى جلسة استماع من المقرر عقدها فى وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتطرقت الصحيفة إلى ثروة بن جاسم التى قدرت بنحو 12 مليار دولار أمريكى، حين استقال من منصبه كرئيس للوزراء ووزير للخارجية فى يونيو 2013، كما أنه شخصية رئيسية فى جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادى، تقدر أصوله بنحو 200 مليار دولار)، وذلك فى الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013، والذى يشرف على سلسلة من الاستثمارات رفيعة المستوى فى متاجر هارودز، وشارد والقرية الأوليمبية فى لندن.
وأوضحت الصحيفة أن اسم بن جاسم ورد فى القائمة الدبلوماسية فى وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية فى نوفمبر 2014، بصفة «وزير مستشار» فى السفارة (القطرية) فى لندن وظل على القائمة منذ ذلك الحين.
وفيما يتعلق بأنشطته الدبلوماسية، قال محامو بن جاسم إن دوره فى لندن يتضمن «تطوير علاقة وثيقة للغاية بين دولة قطر وبريطانيا، مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية».
ونقلت الجارديان عن متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية قولها إن «الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة قانونية فى بريطانيا بموجب اتفاقية فيينا لعام1961»، مضيفة أنه «لا يمكننا التعليق على الأمور القضائية أو الدبلوماسيين».
وأشارت الصحيفة إلى الدعوى القضائية تدور أيضا حول نزاع ملكية بين حمد بن جاسم وفواز العطية، الذى كان متحدثا رسميا باسم الحكومة القطرية فى الفترة من 1996 وحتى 1998، موضحة أن صحيفة الدعوى المقدمة إلى المحكمة من قبل محامين العطية، مكتب عمران خان وشركاه، تفيد بأنه فى عام 1997 قدم حمد بن جاسم عرضا للعطية لشراء أرض مساحتها 20 آلف متر مربع فى منطقة الريان غرب العاصمة الدوحة، دون ذكر القيمة المالية للعرض.
وزعم العطية أنه رفض العرض لأنه كان أقل من قيمة الأرض، ما أغضب حمد بن جاسم، ما دفع العطية لمغادرة منصبه كمتحدث باسم الحكومة، وأعقب ذلك استيلاء بن جاسم على الأرض، وتعرض العطية للمزيد من المضايقات والتهديدات والمراقبة، على حد تعبيره.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن صحيفة الدعوى إلى أن ذلك الخلاف استمر 10 سنوات، وفى أواخر عام 2007 سافر العطية إلى دبى للعمل، وهناك حاول بن جاسم اعتقاله ما دفعه للانتقال إلى السعودية فى يونيو 2008 لشعوره أنه سيكون أكثر أمنا هناك، لافته إلى أنه فى تلك الفترة، قدمت سلسلة من القضايا ضد العطية فى قطر، ومنها تسريب أسرار الدولة أثناء الخدمة فى الوظيفة العامة.
وذكرت مذكرة الادعاء بأن العطية أُخذ قسرا من السعودية إلى قطر فى 25 أكتوبر 2009، دون أن ترد أى تفاصيل حول ملابسات تلك الواقعة. وأوضح العطية فى المذكرة أن مساعد وزير العدل القطرى قال له إن «احتجازه جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء، وأنه لا توجد نية للإفراج عنه، وأن أى محاولة لإطلاق سراحه من خلال أمر من المحكمة.. ستمنع أو لن تنفذ».
وأشارت الصحيفة إلى إطلاق سراح العطية فى أواخر يناير عام 2011، بعد محاولة فاشلة للهروبه من زنزانته. وذكر العطية أن الافراج عنه جاء «بناء على تعليمات من ولى العهد آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثانى ( أمير قطر حاليا)، كما أسقطت جميع القضايا المرفوعة ضده رسميا فى 23 يونيو 2011، إلا أن حمد بن جاسم رفع قضية آخرى ضده بدعوى تزويره شيك بنكى بنحو أكثر من 3 ملايين ريال قطرى، وهو ما نفاه العطية، إلا أن تلك القضية أسقطت بعد تدخل الشيخ تميم.
وفى ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن العطية يعيش الآن فى مزرعة بالقرب من لندن، لكنه يطالب بتعويضا عن أرضه، كما لفتت أيضا إلى امتناع محامو رئيس الوزراء القطرى السابق عن التعليق على القضية.