الحكومة تستخدم كل «وسائل المساعدة» لدعم الاحتياطى

• تخفيض جديد فى الجنيه.. قرض من البنك الدولى.. تحصيل ثمن بيع الأراضى للمصريين بالخارج
• جنينة: اختفاء الضغوط على العملة بداية 2017
رفع البنك المركزى المصرى سعر بيعه للدولار فى عطاء أمس بمقدار 10 قروش إضافية ليصل سعره إلى 7.83 جنيه، مقابل 7.73 جنيه، وفقا لبيانات البنك.
ولا تعد زيادة الأمس هى الأولى فى قيمة العملة الأجنبية هذا العام بعد ما رفع المركزى سعر صرف الدولار فى الربع الأول بمقدار 30 قرشا ثم عاد فى يوليو الماضى ليرفعه مرة أخرى بمقدار 20 قرشا.
وقد قامت البنوك المحلية، برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 7.93 جنيه، فى حين وصل سعر الشراء إلى 7.88 جنيه.
«خطوة البنك المركزى برفع سعر الدولار، كانت متوقعة نتيجة الضغوط التى تتعرض لها العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الفجوة بين سعر العديد من السلع فى السوق العالمية والسوق المحلية والتى تتراوح بين 10% و20%»، وفقا لهانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس»، مشيرا إلى أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية، وسداد الديون المستحقة على مصر ساهم فى الضغط على العملة، «من المتوقع أن يلجأ البنك المركزى إلى خطوات مماثلة لتخفيف الضغوط على العملة» على حد قول جنينة.
ووفقا لجنينة، فإنه من المتوقع أن تقل الضغوط على العملة خلال العام القادم، نتيجة انخفاض الالتزامات المستحقة على مصر خلال العام القادم، والتى سيتمثل الجزء الأكبر منها فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول، مشيرا إلى أنه من المتوقع اختفاء الضغوط على العملة مع بداية عام 2017.
ويرى جنينة أنه مع تنفيذ مصر لخطة زيادة إيراداتها من الدولار خلال الفترة المقبلة، فسوف تقل الضغوط على العملة الأجنبية، «مع حصول مصر على قرض البنك الدولى، بالإضافة إلى أن نجاح مصر فى تحصيل إيرادات بيع الأراضى للمصريين فى الخارج سيخفض الضغوط على سوق العملة».
وكان هانى قدرى، وزير المالية، قد أشار أمس الأول، إلى أن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويتفق مصدر حكومى، مع رأى رئيس قسم بحوث «فاروسس، فى أن احتياطات النقد الأجنبى سيتم دعمها بالقرض المتفق عليه مع البنك الدولى والبالغة قيمته نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحصيل إيرادات بيع الأراضى للمصريين فى الخارج خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى أنه من المتوقع تحصيل 1.6 مليار دولار قيمة بيع هذه الأراضى، قبل نهاية العام الحالى.
ويشير المصدر، إلى أن موافقة الحكومة على طرح 9100 قطعة أرض جديدة للبيع للمصريين فى الخارج، سيساهم فى زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، حيث تصل قيمة دفعة حجز تلك الأراضى إلى نحو 800 مليون دولار، «سيتم تحصيلها قبل نهاية العام الحالى»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى أن باقى إيرادات بيع تلك الأراضى سيصل إلى 1.6 مليار دولار أخرى، تحصلها الحكومة خلال العام المقبل.
من ناحية أخرى بلغ سعر بيع الدولار للمواطنين فى السوق السوداء، 8.25 جنيه، وبلغ سعر الشراء 8.22 جنيه.
«كلما ترددت أنباء سلبية عن البنك المركزى، وعن ضعف موارده من النقد الأجنبى، يرتفع سعر العملة الأجنبية فى السوق المحلية، كما ارتفع السعر مع قرار المركزى برفع السعر الرسمى ب10 قروش»، وفقا لأحد العاملين فى شركة صرافة بمنطقة وسط البلد، مشيرا إلى أن المتعاملين فى سوق العملات يعزفون عن بيع وشراء الدولارات خلال الفترة الحالية، مضيفا أن «من يمتلكون الدولارات قرروا الاحتفاظ بها خلال الفترة الحالية، مع تزايد التوقعات برفع قيمة الدولار فى التعاملات الرسمية خلال الفترة القادمة».
وكانت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، قد تراجعت خلال شهر سبتمبر الماضى، بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 16.33 مليار دولار، مقارنة ب18.09 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، وفقا لبيان من البنك المركزى بداية الأسبوع الحالى، كما أعلن البنك عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى 2014/2015، بنحو 8.209 مليار دولار، لتصل قيمته إلى 48.1 مليار دولار، مقابل 39.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام.