متى يتوقف «المركزى» عن خفض الجنيه؟

محللون: القيمة العادلة للدولار تتراوح بين 7.5 جنيه و7.75 جنيه

بعد السماح المركزى بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار طوال الأسبوع الماضى، فقد الجنيه 25 قرشا فى سعره فى البنوك حتى أمس، ووصل سعر بيعه إلى 7.43 جنيه، بعد هبوطه لأدنى مستوى فى العطاء الخامس للبنك المركزى، لذا يثور تساؤل هام «متى يتوقف المركزى عن خفض الجنيه؟».
حاولت (الشروق) توقع السعر الذى قد يتوقف المركزى عنده بالسماح بانخفاض الجنيه من خلال محللين للاقتصاد الكلى، ووجدت أن السعر العادل سيتراوح بين 7.5 جنيه و7.75 جنيه للدولار الواحد.
ورغم أن البنك المركزى لم يصدر أى بيانات بشأن خفض الجنيه أو حدود هذا الخفض، ولكنه اتخذ خطوات فى هذا الشأن، حيث سمح بهبوط الجنيه أمام الدولار منذ بداية الأسبوع الجارى، والذى زاد فيه عدد العطاءات إلى خمسة بدلا من اربعة عطاءات لأول مرة.
وكان المركزى قد زاد عدد العطاءات إلى 4 خلال الأسابيع الخمسة الماضية مقابل 3 فقط فيما سبق.
وقد هبط الجنيه فى عطاء البنك المركزى أمس ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار مسجلا أدنى سعر رسمى له على الإطلاق، مقارنة ب 7.14 جنيه مطلع الاسبوع، ما يعزز وجهة النظر القائلة بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذى يراه السوق عادلا.
إيمان نجم، المحللة فى بنك الاستثمار برايم، ترى أن البنك المركزى سيسمح بتراجع الجنيه حتى يصل الدولار الى 7.5 جنيه، وذلك وفقا لحجم التدفقات النقدية من السياحة، والاستثمارات الاجنبية الحالية «لقد تحسنت إيرادات السياحة ومؤشرات الاستثمار الأجنبى مؤخرا».
وأضافت نجم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء ليقترب من 8 جنيهات، يرجع إلى المضاربة على الدولار، استغلالا لأنباء خفض الجنيه مجددا.
فيما يتوقع هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن يسمح المركزى بوصول الدولار إلى 7.75 جنيه، وربما يزيد إلى 7.8 جنيه.
وقدر جنينة قيمة الجنيه حاليا وفقا للمعطيات الاقتصادية المختلفة، وربط توقعاته بالسوق السوداء خلال الاشهر الماضية، «معظم الشركات والمصانع تحصل على احتياجاتها من الدولار من السوق السوداء واستقراره عند 7.75 جنيه خلال الأشهر الماضية يؤكد أن هذه هى قيمته العادلة حيث إنها نقطة التقاء العرض مع الطلب».
وتوقع جنينة أن ترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار مع نهاية العام الجارى بسبب زيادة الاستثمارات الاجنبية المتوقعة، لكنه استبعد أن يقوم المركزى بزيادة قيمته فى السوق الرسمية، وقال إن انخفاض العملة يمنح الدول ميزة تنافسية كبيرة لصادراتها، «والدول تحارب من أجل الحصول على هذه الميزة»، ويرى أن المركزى سيقوم بتجنيب الفوائض من الدولار لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى.
على جانب آخر ترى نجم أن الدولارات التى يستخدمها المركزى حاليا فى العطاءات، ستؤدى إلى خسارة احتياطى النقد الأجنبى ما بين 500 مليون ومليار دولار فى يناير الجارى.
وكان الاحتياطى قد انخفض بنحو 500 مليون دولار فى ديسمبر الماضى وبلغ 15.3 مليار دولار.
واتفق المحللان على وجهة النظر التى تقول إن خطوة المركزى تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية، لأنها تمنح المستثمر القدرة على عمل دراسات جدوى واقعية.