العشوائيات السياحية في الغردقة وسفاجا دمرت 4 ملايين متر مكعب من الشعاب المرجانية

أكد الدكتور أحمد عبدالوهاب برانية أستاذ علوم البحار بهيئة الثروة السمكية، أن مشروعات التنمية غير المخطط لها فى الغردقة وسفاجا نتج عنها تأثيرات ضارة جدا بالمنطقة، كأعمال الحفر والردم وإقامة المنشآت السياحية بغير تخطيط، وإقامة المراسى واليخوت ورياضات الغوص والصيد الجائر الذى أصاب مساحات كبيرة من الموارد الطبيعية القريبة من الشاطئ بالتدمير.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن مساحة الشعاب المرجانية التى تم تدميرها بالكامل نتيجة المشروعات السياحية فى منطقة الدراسة «الغردقة وسفاجا «تقدر بنحو 4 ملايين متر مكعب بتكلفة تصل إلى نحو 12 مليار دولار» 64 مليار جنيه مصرى.
ولفت إلى أن التقديرات التى تم تضمينها بالدراسة هى أولية، ولكنها توضح فى الوقت نفسه حجم الاستنزاف التى تعرضت له الثروة الطبيعية فى تلك المنطقة.
وأضاف أن الموارد البحرية الحية خاصة الشعاب المرجانية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر فى التنمية الاقتصادية، وتمثل منتجا سياحيا مهما، مشيرا إلى أهمية المحافظة على هذه الموارد وحمايتها من التدهور.
ويشير تقرير تكلفة التدهور البيئى فى مصر إلى أن الخسائر المترتبة على السياحة جراء تدهور البيئة البحرية فى البحر الأحمر (الغردقة ) تتراوح مابين 595 و850 مليون جنيه عام 1999، والتى تمثل ما بين 0.2 و0.3 % من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى عن نفس العام.
وقالت الدراسة إن الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف تلعب دورا أساسيا فى حماية الشواطئ من التآكل بتأثير الأمواج، وطبقا للتقديرات المنشورة فإن تكلفة إقامة حواجز صناعية لتحل محل الشعاب المرجانية تقدر بنحو 12.5 مليون دولار للكيلو متر الواحد، وعلى أساس أن طول الساحل فى منطقة الدراسة الذى تأثر بالتنمية السياحية وتعرض للحفر والردم تقدر بنحو 105 كيلومترات «شمال الغردقة سفاجا» فإن تكاليف حماية الشواطئ تقدر بنحو 1.3 مليار دولار وهو ما يعادل 7.2 مليار جنيه مصرى.
وقدرت الدراسة قيمة الفاقد فى الموارد السمكية بنحو 460 طنا قدرت قيمتها بنحو 4.6 مليون جنيه عام 2009، مشيرة إلى أن الإنتاج السنوى من أسماك الشعاب المرجانية قدر عام 1984 «قبل التوسع فى الأنشطة السياحية» بنحو 960 طنا تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليون جنيه بأسعار 2001 وطبقا لبيانات 2001 قدر الإنتاج بنحو 500 طن قيمتها نحو 5 ملايين جنيه بأسعار نفس العام.
وبسبب نقص أو عدم توفر الكثير من البيانات والتقديرات الخاصة بقياس آثار التدهور البيئى، فقد تم الاعتماد على بعض المؤشرات الدولية فى تقدير بعض عناصر تكلفة التدهور البيئى السابقة دون الأخذ فى الاعتبار التغيرات التى حدثت فى قيم عناصر التكلفة الناتجة عن التضخم. كما تم تحويل هذه القيم إلى الجنيه المصرى على أساس سعر صرف 5.40 جنيه = دولار أمريكى وهو السد السائد وقت اجراء التقييم.
وأشار برانية فى دراسته إلى أن الآثار الاقتصادية للتنمية السياحية على الموارد البحرية الحية تواجه عدة صعوبات ناتجة عن طبيعة ومكونات الأضرار التى تسببها الأنشطة السياحية حيث إنه فى العديد من الحالات يصعب الفصل بين الأضرار الناتجة عن أسباب طبيعية وتلك الناتجة عن الأنشطة الإنسانية المرتبطة بالتنمية والترفيه السياحى، كما أنه فى حالات أخرى يصعب قياس حجم الأضرار بشكل كمى والتعبير عنها فى شكل قيم نقدية. كما أن تسلسل التداعيات التى أحدثتها التنمية السياحية على النظم البينية ذات التأثير المتبادل تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل تتبع جميع الخسائر والأضرار الناتجة عن هذه التداعيات.
وأوصت الدراسة بضرورة توجيه الاهتمام بإدارة الأنشطة السياحية والترفيهية، وكذا للسياسات البيئية لضمان حماية الشعاب المرجانية والموائل الطبيعية الأخرى، بهدف منع أى آثار غير ضارة بالأنشطة السياحية، من خلال تحديد المواقع المهددة، وتحديد أولويات هذه المواقع حسب حجم التهديدات المعرضة بها، ووضع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر.