دراسة: المشروعات السياحية تدمر شواطئ البحر الأحمر

بخسائر تصل إلى 65 مليار جنيه

حذر الدكتور أحمد عبد الوهاب برانية أستاذ علوم البحار من المخاطر التى تتعرض لها الشعاب المرجانية والموارد البحرية الأخرى فى الغردقة وسفاجا نتيجة أعمال التنمية والممارسات غير المخططة للمشروعات السياحية، كأعمال الحفر والردم لأغراض إقامة المنشآت السياحية، ومراسى اليخوت ورياضات الغوص، والصيد المدمر الذى أصاب مساحات كبيرة من الموارد الطبيعية القريبة من الشاطئ.
وقال برانية فى دراسة حديثة له إن الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف تمثل أصولا طبيعية لها قيمة بيئية واقتصادية واجتماعية مثل الأراضى الزراعية.
وتشير التقديرات- حسب الدراسة المنشورة على موقع الهيئة القومية للثروة السمكية- إلى أن مساحة الشعاب المرجانية التى تم تدميرها بالكامل نتيجة المشروعات السياحية فى "الغردقة وسفاجا" تقدر بحوالى 4 ملايين متر مكعب بتكلفة تصل إلى حوالى 12 مليار دولار " 64.8 مليار جنيه مصرى".
ويشير تقرير تكلفة التدهور البيئى فى مصر، وحسب الدراسة، إلى أن الخسائر المترتبة على السياحة من جراء تدهور البيئة البحرية فى البحر الأحمر "الغردقة" تتراوح مابين 595 إلى 850 مليون جنيه، والتى تمثل ما بين 0.2 إلى 0.3% من إجمالى الناتج المحلى.
وقالت الدراسة إن الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف تلعب دورا أساسيا فى حماية الشواطئ من التآكل بتأثير الأمواج، وطبقا للتقديرات المنشورة، فإن تكلفة إقامة حواجز صناعية لتحل محل الشعاب المرجانية تقدر بحوالى 12.5 مليون دولار للكيلو متر الواحد، وعلى أساس أن طول الساحل فى منطقة الدراسة الذى تأثر بالتنمية السياحية وتعرض للحفر والردم تقدر بحوالى 105 كيلو متر "شمال الغردقة سفاجا" فإن تكاليف حماية الشواطئ تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار وهو ما يعادل 7.2 مليارات جنيه مصرى.
وقدرت الدراسة قيمة الفاقد فى الموارد السمكية بحوالى 460 طنا قيمتها حوالى 4.6 ملايين جنيه عام 2009، مشيرة إلى أن الإنتاج السنوى من أسماك الشعاب المرجانية قدر عام 1984 "قبل التوسع فى الأنشطة السياحية" بحوالى 960 طنا تقدر قيمتها بحوالى 9.6 ملايين جنيه بأسعار 2001 وطبقا لبيانات 2001 قدر الإنتاج بحوالى 500 طن قيمتها حوالى 5 ملايين جنيه بأسعار نفس العام.
وتؤكد الدراسة على أهمية توجيه إدارة الأنشطة السياحية والترفيهية لضمان حماية الشعاب المرجانية، من خلال وضع خطة لإدارة الأنشطة السياحية وتحديد المواقع المهددة وكذلك تحديد أولويات هذه المواقع حسب حجم التهديدات المعرضة بها لوضع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والمخاطر.
وتشير الدراسة إلى ضرورة مراقبة مياه الصرف الناتجة عن وحدات التحلية ووحدات المعالجة والمنشآت السياحية والتى يتم صرفها فى البحر لما تسببه من تغيرات فى درجات الملوحة وما تحمله من ترسبات.