كشف تقرير أعده الدكتور محمود حنفى، أستاذ علوم البحار فى جامعة قناة السويس، المستشار البيئى لمحافظة البحر الأحمر، عن وجود عمليات ردم وتعد على حرم الشاطئ تقدر بحوالى 7 ملايين و297 ألف متر حتى الآن قيمتها 21 ملياراً و600 مليون دولار. وأوضح أن التعديات تتركز أمام الفنادق والقرى السياحية فى مدينة الغردقة، وتبدأ من منطقة الأحياء المائية، وتمتد حتى منطقة سهل حشيش بطول 50 كيلو متراً على الشاطئ، لافتاً إلى أنها أدت إلى أضرار بيئية واقتصادية عديدة، وأكد أن جميع أعمال البناء والإنشاءات التى جرت على هذه المساحات المردومة مخالفة للقانون. وقال التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن هذه التعديات أدت إلى إلحاق أضرار بيئية بالمنطقة تمثلت فى تدهور واختفاء مناطق الغوص القريبة من الساحل، واختفاء مناطق «تبويض» الأسماك الملونة، وعدد من الكائنات البحرية مثل السلاحف، والدلافين، وعروس البحر. وأضاف أن حجم مساحات الشعاب المرجانية التى تم التعدى عليها يبلغ 3 ملايين متر. واتهم التقرير أجهزة الدولة ب«التغافل» عن وقف هذه الأعمال منذ بداية الثمانينيات، وحتى منتصف التسعينيات، عندما صدر قانون البيئة رقم 14 لسنة 1994، مما أدى إلى ظهور التخطيط العشوائى للفنادق والقرى السياحية، والاستيلاء على الشواطئ، واتهم وزارة البيئة ب«التصالح» مع المعتدين خلال السنوات الماضية، وحصول المخالف على خطاب تصالح يعنى استكمال المبانى، والاعتراف به مالكا للأرض التى تم ردمها. ولفت التقرير إلى أن المادة 73 من قانون البيئة تحظر إقامة أى منشآت على الشواطئ لمسافة 200 متر من الشاطئ، كما أن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة اعتبرت المنشآت المقامة فى منطقة حرم الشاطئ غير قانونية ومخالفة للدستور. ونوه التقرير إلى أن مساحات الشعاب المرجانية التى تم ردمها تحتاج إلى 100 عام لتعود إلى طبيعتها، موضحاً أن كل متر منها يحتاج إلى نحو 300 جنيه لإصلاحه سنوياً، أى أن مساحة ال3 ملايين متر تحتاج إلى نحو 90 مليار جنيه لإصلاحها.
