إسرائيل تسمح بحصار الأحياء الفلسطينية وهدم المنازل

نشر الجيش الإسرائيلي المئات من الجنود عبر البلاد وعلى الطرق السريعة كما سمحت السلطات للشرطة بإغلاق أحياء فلسطينية في القدس الشرقية للتصدي لأسوأ موجة من العنف في أنحاء إسرائيل والقدس والضفة الغربية منذ سنوات.

وقتل 7 إسرائيليين و30 فلسطينيا بينهم أطفال ومهاجمون في موجة هجمات متبادلة بين الجانبين وبرصاص الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء إنها أحبطت محاولة مهاجم أراد طعن حارس أمني عند مدخل البلدة القديمة، وتمكنت من إطلاق النار عليه قبل إلحاق الضرر بأي شخص.
وجاء في بيان للشرطة أن "إرهابيا كان يمسك سكينا جرى نحو حارس يصطحب أسرة في ساحة باب العامود، لكن الشرطة تمكنت من تحييده". وأفاد البيان بأن المهاجم قتل.
ووصف البيان الرجل بأنه "أحد أفراد أقلية"، وهو تعبير تستخدمه الشرطة إشارة إلى الفلسطينيين، دون التصريح بأنه فلسطيني، أو بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وسمح مجلس الوزراء الأمني المصغر في اجتماع له ليل الثلاثاء بإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين ترى السلطات الإسرائيلية أنهم ارتكبوا "أعمالا إرهابية" وتصعيد هدم منازل من يتهمون بتنفيذ الهجمات.

كما سمح مجلس الوزراء للشرطة بعزل أحياء من القدس لتنفيذ عملياتها فيها.
إجراءات جديدة
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية صدق على:
- عدم السماح بإعادة بناء منازل الفلسطينيين التي تهدمها إسرائيل كعقاب على القيام بهجمات ضد إسرائيليين.
- مصادرة ممتلكات من يقوم من الفلسطينيين بعمليات تراها إسرائيل عمليات ارهابية.
- سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين تعدهم إسرائيل إرهابيين.
- تعزيز قوام الوحدات الميدانية التابعة للشرطة الإسرائيلية.
- تجنيد 300 حارس إضافي لحماية المواصلات العامة في القدس.
- تعزيز قوام الشرطة بقوات من جيش الدفاع ستنتشر في المدن وعلى الطرق.
- نشر قوات الجيش الإسرائيلي الأماكن الحساسة على الجدار الأمني دون تأخير.
- إعداد خطة لاستكمال الجدار الأمني بما في ذلك في منطقة جنوب جبل الخليل.
كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بعدم تسليم جثث الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن.
وتدرس الحكومة اقتراح الوزير أردان بدفنهم في مقابر تابعة للجيش الإسرائيلي المعروفة بمقابر الأرقام.
وأشار الوزير أردان إلى أن هذا القرار يأتي للحد من تحويل جنازات الفلسطينيين إلى تظاهرات تدعم عمليات جديدة بحسب قوله.
وتصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد مواجهات في المواقع المقدسة في القدس. كما اتسع التوتر ليشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
أسباب التوتر
ويعود التوتر إلى أسباب متعددة. ويعد غضب الفلسطينيين من زيارات اليهود المتكررة لحرم المسجد الاقصى في القدس أحد أهم الأسباب التي أثارت أعمال العنف.
ويخشى الفلسطينيون أن تكون الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إضعاف السيطرة الدينية للمسلمين على الحرم القدسي.
وتسيطر على الأجواء خيبة أمل دفينة بعد سنوات من جهود السلام التي فشلت في تحقيق تغيير حقيقي في حياة الفلسطينيين أو تلبية مطلبهم، الذي تؤيده العديد من دول العالم في اقامة دولة مستقلة.
كما لم يتوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان إن "إغلاق أحياء في القدس الشرقية يمثل تعديا على حرية السكان الفلسطينيين في الحركة."