إسرائيل تقيم حواجز طرق في القدس الشرقية لكبح العنف

أقامت إسرائيل حواجز طرق في أحياء فلسطينية بالقدس الشرقية يوم الأربعاء ونشرت جنودها في مدن متفرقة للتصدي لأسوأ موجة من العنف منذ سنوات.
وأدان مسؤولون فلسطينيون الإجراءات الأمنية وهي الأكثر صرامة في منطقة القدس منذ انتفاضة فلسطينية قبل عشر سنوات ووصفوها بأنها عقاب جماعي.
وسمح مجلس الوزراء الأمني المصغر بالإجراءات قبل ساعات أثناء جلسة عقدت الليلة الماضية بعد أن قتل فلسطينيون مسلحون بسكاكين ومسدس ثلاثة إسرائيليين وأصابوا آخرين يوم الثلاثاء.
وقتل سبعة إسرائيليين و30 فلسطينيا بينهم أطفال ومهاجمون في موجة هجمات وإجراءات أمنية بدأت قبل نحو أسبوعين في إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة.
وأسباب التوتر متعددة لكن غضب الفلسطينيين من زيارات اليهود المتكررة لحرم المسجد الاقصى في القدس أحد الاسباب التي اثارت اعمال العنف. ويخشى الفلسطينيون أن تكون الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى اضعاف السيطرة الدينية للمسلمين على الحرم القدسي.
وهناك خيبة أمل دفينة من فشل سنوات من جهود السلام في تحقيق تغيير حقيقي ولم يقترب الفلسطينيون من مطلب اقامة دولة مستقلة كما لم يتوقف البناء الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واستخدمت شرطة الحدود الإسرائيلية سياراتها لإغلاق مدخل على أطراف حي جبل المكبر الذي يقع في القدس الشرقية ويعيش فيه ثلاثة فلسطينيين نفذوا هجمات يوم الثلاثاء.
وقام رجال الشرطة بعمليات تفتيش جسدي وفحصوا أوراق هوية سائقي السيارات الفلسطينيين وبعدها سمح للسيارات بالتحرك. ويحمل الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس الشرقية نفس أوراق الهوية التي يحملها الإسرائيليون ويمكنهم التنقل داخل إسرائيل على عكس باقي سكان الضفة الغربية من الفلسطينيين.
وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة "إغلاق مداخل الأحياء الفلسطينية مثل جبل المكبر ... يعتبر عقابا جماعيا مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية."
وقال حسام بدران وهو متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية "قرارات الكابينت الإسرائيلي (مجلس الوزراء المصغر) لن توقف انتفاضة القدس والشعب المقاوم لا يهاب أية تشديدات أمنية جديدة قد تفرض عليه."
* "الهاوية"
قالت الحكومة الإسرائيلية إن الهدف الفوري هو وقف حوادث الطعن وغيرها من الهجمات التي يشنها عرب بينهم كثيرون يعيشون في أحياء القدس الشرقية.
وأبلغ مسؤول إسرائيلي الصحفيين طالبا عدم ذكر اسمه أن الأحياء الفلسطينية لن تغلق تماما ووصف الإجراء بأنه "تطويق فضفاض".
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد لاذاعة الجيش "لن يغلق أحد القدس الشرقية".
وفي محطة حافلات بالقدس شهدت قتل فلسطيني من جبل المكبر لإسرائيلي في حادث طعن يوم الثلاثاء عبرت إسرائيلية عن نبرة تحدي.
وقالت الإسرائيلية التي لم تذكر من اسمها سوى جانا "يريدون أن نخاف لذا يجب أن نفعل عكس ذلك."
وأشار تجار في القدس الغربية ذات الأغلبية اليهودية إلى تراجع حاد في عدد الزبائن.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر الذي اختتم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين ترى السلطات الاسرائيلية انهم ارتكبوا "أعمالا إرهابية" وتصعيد هدم منازل أشخاص ينفذون الهجمات.
ووافقت الحكومة الاسرائيلية ايضا على توسيع نطاق الشرطة الوطنية وزيادة الحراس في وسائل النقل ونشر وحدات الجيش في "المناطق الحساسة" على طول الجدار العازل المبني من الاسمنت والحديد الصلب ويقسم الضفة الغربية.
وذكرت الشرطة أن 300 جندي وضعوا تحت سلطتها وأنهم بدأوا الانتشار تنفيذا للإجراءات الأمنية الجديدة.
وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري انه سيسافر الى المنطقة في مسعى لتهدئة التوترات وبحث ما إذا كان بإلامكان "الابتعاد عن هذه الهاوية."