«النقل» تعيد النظر فى قرار زيادة رسوم خدمات الموانئ

قال وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى إن الوزارة تعيد النظر فى قرارات زيادة الرسوم فى الموانئ بسبب اعتراض غرف الملاحة عليها، ومن المقرر الوصول إلى قرار نهائى فى غضون الأسبوع الحالى بشأن تلك القرارات.
واجتمع وزير النقل بغرف الملاحة التى تضم الإسكندرية وبورسعيد ودمياط منتصف الأسبوع الماضى، وطالب بمهلة لدراسة القرارات.
وأضاف الجيوشى أن الوزارة تستهدف إعادة النظر فى القرارات، التى صدرت عبر وزير النقل السابق هانى ضاحى رقم 488 لسنة 2015، بعد إقرار الزيادة فى الرسوم.
على صعيد متصل، لفت الجيوشى إلى أن الوزارة بصدد إنشاء سلطة لتنظيم الأنشطة والتراخيص بقطاعات الموانئ، بغرض عمل تكامل بين الموانئ لتجنب المنافسة بينهم مع تحديد الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن قطاع الطيران على سبيل المثال يوجد به سلطة الطيران المدنى، لتنظيم أنشطة القطاع، وهذا ما تسعى وزارة النقل إلى تطبيقه.
«الوزارة تدرس تنظيم معرض دولى لعرض الفرص الاستثمارية فى الموانئ على المستثمرين والشركات الاستثمارية قريبا، لجذب الاستثمارات إلى قطاع الموانئ»، أضاف الوزير.
على جانب آخر، ذكر الجيوشى أن الوزارة وافقت على ضم 500 ألف متر إلى مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية، منوها إلى أنه من المقرر التعاقد مع شركة تشايناهابور الصينية لتنفيذ المشروع منتصف أكتوبر المقبل.
ووفقا لمذكرة تفاهم، وقعت عليها وزارة النقل والشركة الصينية على هامش المؤتمر الاقتصادى الدولى، تم الاتفاق على تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية باستثمارات 500 مليون دولار.
وقال محمد مصيلحى، رئيس شركة فينمار للتوكيلات الملاحية، إن وزارة النقل السابقة برئاسة المهندس هانى ضاحى خدعت المجتمع الملاحى، عبر عرض بعض البنود المقرر تطبيق الزيادة عليها بنسب طفيفة وأخفت الباقى الذى طرأ عليه زيادة كبيرة، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار القاطرات بنسبة بلغت أكثر من 70 %.
وأضاف أن تطبيق القرارات بدأ فى نفس يوم صدوره، بينما من المفترض ترك 3 شهور فترة سماح بغرض إخطار الخطوط الملاحية بزيادة الجديدة.
وتوقع هروب الخطوط الملاحية من جراء الزيادة غير المبررة، التى طبقتها وزارة النقل على رسوم الخدمات بالموانئ.