مخاوف من زيادة أسعار الواردات وتراجع تنافسية الصادرات بعد رفع أسعار الخدمات بالموانئ

تسود حالة غضب بداخل السوق الملاحية بعد قرارات وزارة النقل الخاصة بزيادة أسعار الخدمات بداخل الموانئ منذ الأسبوع الماضى.
وقال بعد المختصون فى المجال إن الظلال السلبية للقرارات هى حدوث تضخم فى أسعار السلع مما يحمل المواطن البسيط الفاتورة فى النهاية، وكذلك هروب الخطوط الملاحية من الموانئ بعد تكبيلها برسوم إضافية مع احتدام المنافسة من موانئ البحر المتوسط، لكن فى المقابل ستساعد تلك الزيادة فى تحسين الخدمات التى تقدمها الموانئ.
وقال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إن قرارات وزير النقل المهندس هانى ضاحى الخاصة بزيادة رسوم الخدمات داخل الموانئ جاءت بعد دراسة متأنية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على مدى عام.
وبعد انتهاء الأكاديمية من الدراسة، وفق أمين، تم طرحها للمناقشة مع غرف الملاحة فى الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وكل الجهات المعنية للاتفاق على تصور نهائى لرفع الرسوم، وبالفعل وافقت جميع غرف الملاحة على زيادة رسوم الخدمات بالموانئ.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للموانئ أقرها بالفعل الأسبوع الماضى، وتم تفعيلها بداخل الموانئ، منوها إلى الحكومات السابقة لم تجرؤ على تحريك أسعار الخدمات منذ 2003 رغم حاجة الموانئ إلى موارد إضافية لتمويل مشروعات التطوير.
وقال إلى أن زيادة أسعار القاطرات بداخل الموانئ بنسبة 200 % مناسب، مبررا ذلك بأن أسعار الوقود التى تتعامل به القاطرات ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من أصحاب السفن الذى تحمل العلم المصرى على مدى الأسبوع الماضى، لزيادة الرسوم عليهم ب300%، مشيرا إلى أن الوزارة ستنظر فى تلك الشكاوى بعد التعديلات الوزارية.
وكشف أمين عن اتفاق بين وزارتى النقل والتموين على محاسبة السفن، الذى تحمل سلعا استراتيجية مثل القمح بأسعار القديمة لعدم تحميلها بأعباء إضافية. وتوقع تحقيق 2 مليار جنيه سنويا إيرادات بداخل الموانئ فى مقابل 800 مليون جينه عوائد تحققها الموانئ حاليا.
وقال وليد بدر، رئيس شركة ايست ميد للملاحة وأمين صندوق غرفة الملاحة فى الاسكندرية إن قرارات تحريك رسوم الخدمات فى الموانئ تمت بشكل مبالغ فيه مما سيلقى بظلال سلبية على حركة البضائع.
وأضاف أن تلك الزيادة سيكون لها أثر سلبى على أسعار الصادرات المصرية مما يفقدها ميزتها التنافسية بالأسواق الخارجية كما يهدد بفقد أسواق عديدة بعد الخروج من ماراثون المنافسة.
وسيؤدى تحميل زيادة أسعار الرسوم على السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وفق بدر، إلى رفع أسعار تلك السلع.
وأشار إلى أن الموانئ مهددة بهروب الخطوط الملاحية المنتظمة بسبب زيادة الرسوم بنسبة تصل إلى 200% تقريبا فى حين أن الموانئ المنافسة فى البحر المتوسط جاهزة لجذبها. فعلى سبيل المثال تم رفع تعريفة القاطرات للسفن من 2000 دولار لتصل إلى 8000 دولار.
وذكر أن سعى وزارة النقل لزيادة إيرادات الموانئ لا يكون من خلال زيادة تعريفة الخدمات، حيث يمكن تحقيق عائد أكبر من خلال زيادة حجم الأعمال عن طريق استقبال عدد أكبر من البواخر وإزالة بعض العقبات الخاصة بطول فترة انتظار السفن، وزيادة معدلات الشحن والتفريغ وغيرها من العقبات اللوجستية والجمركية الأخرى، التى تحد من انسيابية حركة تدفق البضائع.
وسيؤدى جذب المزيد من الخطوط الملاحية المنتظمة إلى الموانئ المصرية أفضل من تحقيق موارد ضئيلة عن طريق تحريك أسعار الخدمات للموانئ.
ويرى اللواء محفوظ طه مستشار وزير النقل السابق لقطاع النقل البحرى إن القرار سيساهم فى تحقيق موارد إضافية للموانئ تمكنها من تمويل مشروعات التطوير، مثل ميكنة الموانئ، وكذلك تطبيق نظام الشباك الواحد.
وكانت الحكومة تقدم الخدمات للخطوط الملاحية مدعمة، فأسعار الخدمات لم تتغير منذ 12 سنة، وفق ما ذكره محفوظ طه.
وقال إن الموارد المستهدفة من تحريك الأسعار سيتم رصدها لتحسين الخدمات وتمويل مشروعات التطوير لتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.