كشف الدكتور احمد امين مستشار وزير النقل ان الزيادة التى أقرها المجلس الاعلى للموانئ فى اجتماعه الأخير سترفع أرباح الموانئ البحرية الى 3 مليارات جنيه مشيرا الى انه سيتم عرض القرارات الخاصة بالزيادة على لجنة الفتوى لمراجعتها من الناحية القانونية على ان يتم اعتمادها بعد ذلك من مجلس الوزراء تمهيدا للبدء فى تطبيقها وقال إن الموانئ تحقق الآن إيرادات تقترب من المليار أرباحا صافية بعد خصم المصروفات، مشيرا الى إن الزيادة ستسهم فى تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء فى منظومة العمل، فضلا عن دعم المشروعات الجديدة للنهوض بقطاع النقل البحري وكان المجلس الاعلى للموانئ قد اجتماعا الأسبوع الماضي برئاسة وزير النقل لحسم القرارات الوزارية بشأن تعريفة التعامل مع رجال الاعمال والعاملين فى مجال الملاحة والخدمات داخل الموانئ البحرية حيث يتم الموافقة على إقرار الزيادة الجديدة فى أسعار مزاولة تلك الأنشطة بنِسَب تتراوح بين 100 الى 200 %، وأشار أمين الى ان الزيادة شملت جميع الأنشطة فى مقدمتها اعمال الوكالات الملاحية و التوريدات الخاصة بتلبية احتياجات السفن من الاغذية و الوقودأو الأدوية وغيرها بالاضافة الى اعمال التخزين فضلا عن عشرات الأنشطة الآخرى مؤكدا ان هذه الزيادة لم ولن تكون مفاجئة لمجتمع الملاحة البحرية حيث سبق وان تم عقد عدة لقاءات مع المسئولين فى غرف الملاحة بالإسكندرية والسويس وبورسعيد ودمياط الى جانب ممثلين الغرفة التجارية وجمعية رجال الاعمال للتوافق على الأسعار الجديدة بما يحقق مصلحة كافة الأطراف وأضاف ان تحديد الأسعار والتعريفة الجديدة للخدمات لم يأت فجأة ولكن بعد مناقشات وأبحاث لعدة شهر قامت بها لجنة تم تشكيلها بقرار وزارى تضم عددا من أفضل الخبراء و المتخصصين بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بدراسة موسعة ودقيقة لاسعار وتعريفة الخدمات المماثلة فى الموانئ المنافسة بالدول المجاورة فى حوض البحر المتوسط حتى لا يتم فرض أسعار اعلى من تلك الموانئ تسهم فى هروب الخطوط الملاحية من الموانئ المصرية فى حالة الزيادة الكبيرة فى أسعار هذه الخدمات واكد ان التعريفة الجديدة اقل من مثيلاتها فى الموانئ المنافسة. موضحا ان الزيادة الجديدة ستحقق طفرة كبيرة فى الإيرادات المالية الخاصة بالموانئ وسوف يتم الاستفادة من تحصيلها فى الانفاق على تحسين وتطوير الخدمات واستخدام الأنظمة الحديثة.