«الإسكان» تبحث مع الاستثمار آليات طرح الأراضى على المستثمرين وفقا للقانون الجديد

قالت مصادر حكومية ل«مال وأعمال»: «إن وزارة الإسكان تبحث مع وزارة الاستثمار ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار آليات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين، وفقا لقانون الاستثمار الجديد».
وينص قانون الاستثمار الجديد إنشاء كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرارا من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة العامة للاستثمار، وفروعها فى الداخل، ومواقعها على شبكة المعلومات ومكاتبها بالخارج. وتلتزم تلك المكاتب بتلقى الطلبات، وانهاء جميع المعاملات، ومنح جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها بنظام النافذة الوحيدة.
وأضافت المصادر أن القانون لا يشمل الأراضى والوحدات السكنية، التى تطرحها وزارة الاسكان للأفراد سواء الإسكان الاجتماعى أو المتوسط.
وتشمل خطة هيئة المجتمعات العمرانية حتى نهاية العام المالى 30 يونيو 2016، ثلاث طروحات لأراضى عمرانية متكاملة بواقع 1500 فدان للطرح، بخلاف ثلاث طروحات أراضٍ خدمية بواقع 400 فدان فى كل مرة، تبعا للمصادر.
وأشارت المصادر إلى أن القانون ينطبق أيضا على مشروعات الشراكة التى تعتزم وزارة الإسكان طرحها على المستثمرين، حيث سيتم طرحها والتفاوض بشأنها من خلال الهيئة العامة للاستثمار، ولكن لن يشمل ذلك مذكرات التفاهم، التى وقعتها الوزارة مع المستثمرين خلال الفترة الماضية، حيث يجرى حاليا المرحل النهائية لتوقيع ثلاثة مشروعات شراكة، أحدهما مع بالم هيلز حول مشروع تطوير 500 فدان فى القاهرة الجديدة، والآخر مشروع جنوب مارينا مع الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو»، ومشروع سفارى أكتوبر مع تحالف شركات عربية وأجنبية.