• نسعى لإنشاء خط جديد لنقل 50 مليون طن بضائع بدلا من 4 ملايين تنقل حاليا • أغلقنا 1862 مزلقانا غير شرعى من 4500 الزوايا وغرف الكهرباء تعيق التطوير • وفرنا 8 قطارات لأهالى النوبة.. تجديد القطارات التى تعمل منذ أكثر من 35 عاما • ال«viP» لا يعنى عدم الاهتمام بقطارات «الغلابة».. بعض سلوكيات المواطنين تتسبب فى إتلاف القطارات تعد هيئة سكك حديد مصر، من أهم وأقدم وسائل النقل العام المصرية، ويعتبرها كثيرون الوسيلة الأضمن للتنقل بين المحافظات لاسيما فى مواسم الأعياد، لما تشهده الطرق من حوادث سير متكررة، وحاولت السكة الحديد أخيرا توفير قدر أكبر من الراحة للمواطنين، ببيع التذاكر ببطاقة الرقم القومى، للحد من السوق السوداء، أو طرح قطارات جديدة للحد من تكدس الركاب، وإنشاء خطوط نقل جديدة موازية لخطوط الركاب، كل ذلك وغيره من خطط النهوض بالمرفق الحيوى الأهم للمصريين نطرحه على اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية، فى الحوار التالى: • لأول مرة تطبق آلية حجز تذاكر قطارات الوجه القبلى بالرقم القومى كإجراء جديد لمواجهة سماسرة السوق السوداء، ما هو تقييمك لهذه التجربة؟ أعتقد أنه تم تطبيق هذه التجربة فى الوقت المناسب، والتقارير الخاصة بتطبيق هذه الآلية أثبتت نجاحها إلى حد كبير فى القضاء على السوق السوداء، وننتظر النتائج النهائية للمرحلة التجريبية، تمهيدا لتعميمها بشكل كامل على جميع القطارات بالوجهين القبلى والبحرى. • لكن مازالت أزمة خلو الشبابيك من التذاكر خلال أيام العيد، رغم زيادة الهيئة للرحلات وإضافة 30 قطارا إضافيا فى هذه الفترة لجدول التشغيل؟ مهما زاد عدد التذاكر المطروحة خلال العيد، سيبقى أقل من المطلوب، فالإقبال يكون أكبر من التذاكر المتاحة لرغبة الآلاف فى السفر إلى محافظاتهم، لذا حرصنا على توفير قطارات «العلاوة» للمواطن العادى إذا فشل فى الحصول على تذكرة قبل العيد، ويمكن الحجز على تلك القطارات فى نفس يوم السفر، مع الأخذ فى الاعتبار أنه يُمنع بيع أكثر من 4 تذاكر للراكب الواحد. • وكيف تعاملتم مع موسم عيد الأضحى؟ تزداد وتيرة العمل خلال هذه الفترة، لذا يتم رفع معدلات الاستعداد داخل الورش لصيانة العربات والجرارات بشكل مستمر، لزيادة أعداد الوحدات التى يتم صيانتها احتياطيا، تحسبا لأى أعطال مفاجئة، ومنعا لتوقف الحركة على الخطوط، فضلا عن توفير جرارات بالمحطات الرئيسية، لتقوم بسحب أى قطار يتعطل على القضبان، بالتنسيق بين المناطق الست التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، من خلال غرف متصلة بالغرفة المركزية فى مقر الهيئة بالقاهرة. وقمنا بتوفير 10 قطارات مكيفة و20 آخرين يوميا، بدأ تشغيلها يوم 17 سبتمبر الحالى وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، و8 قطارات لأهالى النوبة، تنطلق من القاهرةوالإسكندرية، وقطارين خاصين لنادى الجعافرة الرياضى تنطلق من الإسكندرية إلى أسوان والعكس، وقطارين خاصين للاتحاد النوعى تنطلق من القاهرة إلى أسوان والعكس. • أطلقتم أخيرا قطار «VIP» بخدمة أكثر تميزا، وهو ما اعترض عليه البعض ونادوا بالاهتمام بقطارات «الغلابة» أولا؟ قطار «VIP» لم يكلف الهيئة أى مبالغ إضافية مقابل المزايا التى أضيفت إليه، فهو مكيف كباقى القطارات، لكن تم تزويده بخدمة «واى فاى» وكاميرات مراقبة فقط، ومن حق الراكب أن يشعر بشىء من الرفاهية، وأكثر ما يميز هذا القطار توافر تذاكره حتى قبل موعد إقلاعه بخمس دقائق، على عكس القطارات المكيفة الأخرى. • لكن قطارات الضواحى والمميزة تعانى من تهالك وانخفاض مستوى الخدمة المقدمة بها؟ تتم حاليا عملية تطوير شاملة لأسطول السكة الحديد، وتحويل المتهالك منه إلى خردة بدون تحمل الهيئة أى أعباء إضافية، ضمن خطة إحلال وتجديد القطارات التى تعمل منذ أكثر 35 عاما. بالإضافة إلى العمل على استكمال الفواقد من القطارات كالمقابض والرفوف وغيره، ووضعنا خطة لتطوير الجرارات بحيث تكون على مستوى عالٍ من النظافة، وتم الانتهاء من تأهيل 600 عربة مميزة، ويجب التنويه إلا السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين التى تتسبب فى إتلاف القطار. • وماذا عن تطوير عربات الدرجة الثانية العادية؟ تأتى ضمن أولويات خطة تحديث مستوى الخدمة وهى تنفيذ المشروعات ذات الطابع الجماهيرى، وقريبا سننتهى من تطوير 89 عربة درجة ثانية مكيفة بتكلفة 100 مليون جنيه بورش كوم أبو راضى، لإجراء العَمرة العمومية لها، وتطوير 36 عربة سكة حديد «فرنساوى» تشكل 4 قطارات كاملة بتكلفة 48 مليون جنيه. • وإلى أين وصلت خطة إنشاء خطوط نقل البضائع عبر السكة الحديد؟ نسعى حاليا إلى إنهاء دراسات إنشاء عدد من خطوط السكك الحديد منفصلة عن خطوط الركاب لنقل البضائع، لزيادة حجم النقل إلى 50 مليون طن خلال عام 2027، بدلا من 4 ملايين طن يتم نقلها حاليا، حيث تم توقيع اتفاقية مسبقة مع شركة «آل بجاش» السعودية، لإنشاء خط يربط ميناء السخنة بحلون لخدمة مصانع الأسمنت، فضلا عن إنشاء خط سكك حديد «بلبيس- العاشر الروبيكالتبين» لخدمة المناطق الصناعية ونقل البضائع منها عبر السكة الحديد، بتكلفة استثمارية 490 مليون دولار، وبطول 190 كم. كما ننتظر رد بنك الاستثمار الأوروبى، لدراسة توفير تمويل قيمته 50 مليون دولار، لإنشاء خط «المناشى - 6 أكتوبر»، وخط «الواحات- إمبابة إيتاى البارود»، ووصلة من العاشر من رمضان إلى بلبيس. • سمعنا كثيرا عن خطة الهيئة ضد المزلقانات غير الشرعية، فهل حققت نتائجها؟ تمكنا حتى الآن من إغلاق 1862 مزلقانا غير شرعى من إجمالى ما يقرب من 4500 مزلقان، لكن الأهالى أعادوا فتح 187 مزلقانا منهم بالمخالفة لأوامر الهيئة وشرطة النقل والمواصلات، لكننا نسعى بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية، لفرض غرامات فورية والإزالة الجبرية لهذه المزلقانات. • لكننا نرى تعديا مستمرا على حرم السكة الحديد وعدم السيطرة بشكل كامل عليه؟ على الشعب أن يدرك أن المزلقانات غير الشرعية تمثل خطورة كبيرة على حياتهم، كما أن التعدى على حرم السكة الحديد ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وتجاوزت حالات التعدى 1500 حالة، وتم إخطار الجهات المعنية بضرورة التعامل معها وإزالتها، ومن أهم مظاهر هذا التعدى وجود أسواق على القضبان، والبناء المخالف، وتمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمحافظات من إزالة 60% من العوائق المتواجدة على المزلقانات. • وما هى تفاصيل خطة تطوير المزلقانات التى تنفذها الهيئة؟ تنقسم عملية تطوير المزلقانات إلى أربع مراحل تنفذ بالتوازى، فيما انتهت الهيئة من تطوير 532 مزلقانا من أصل 1332 على مستوى الجمهورية، بنسبة تصل ل40% من إجمالى المزلقانات، وتولت 5 شركات أجنبية مهمة تطويرها وشملت تجديد غرفة عامل المزلقان والأجراس وتطوير البوابات، ووضع إشارات جديدة إلكترونية، ورفع مستوى الأسفلت بمداخل ومخارج المزلقان. • وهل واجهتكم معوقات فى تطوير تلك المزلقانات؟ بالتأكيد، فهناك 345 مزلقانا على مستوى الجمهورية بالغة الخطورة لم نطورها لوجود معوقات مرتبطة بوازارات أخرى مثل الكهرباء التى ننتظر أن تنقل الأعمدة وأكشاك الكهرباء، والرى حيث اكتشفنا ضيق بعض الكبارى عند المجارى المائية فى مداخل ومخارج بعض المزلقانات، وبالنسبة لوزارة الأوقاف فوجدنا إنشاء مساجد وزوايا فى نفس منطقة المزلقان، بما يعوق الرؤية. • معنى ذلك أن تأخر هذا التطوير يتسبب فى خسائر مادية للهيئة؟ بالفعل تكبدنا خسائر مادية كبيرة، حيث وصلت تكلفة توقف عمليات التطوير إلى 192 مليون جنيه من 238 مليون جنيه، إجمالى المبلغ المرصود لتطوير المزلقانات، ما اضطر الهيئة إلى مد العقود مع الشركات عدة مرات بموافقة السلطات المختصة بسبب الخلافات السابقة، كما أن تعثر المشروع أدى إلى صدور القرار الوزارى رقم 475 لسنة 2014، بتشكيل لجنة تضم مندوبين من الوزارات المعنية، والتنسيق مع اللجنة لاستكمال العمل بالمشروع.
