مصادر بالوزارة: الإعلان عن رئيس مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» اليوم

• سالم: تقدمت باستقالتى منذ أسبوعين لمحلب وليست اعتراضا على «القاضى»
قالت مصادر مسئولة بوزارة الاتصالات، إنه من المتوقع الإعلان اليوم الاثنين، عن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلفا لمحمد سالم، الذى تقدم باستقالته، أمس الأول، وأشارت إلى بقاء أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للشركة حتى نهاية مارس المقبل، ونفت نيته تقديم استقالته بعد استقالة سالم، لكن المصادر استبعدت أن يتولى ياسين رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وقالت إن الترشيحات تنحصر بين اثنين من داخل المجلس.
وترددت أنباء عن استقالة سالم جاءت بسبب رفضه لتولى القاضى حقيبة الاتصالات فى حكومة شريف إسماعيل، التى حلفت اليمين السبت الماضى، إلا أن سالم أكد أن قرار استقالته ليس له علاقة بتولى القاضى الوزراة، وإنه تقدم بها منذ عشرة أيام لرئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، مؤكدا أن قراره لا رجعة فيه، ونفى تلقيه أى عروض لمناصب أخرى فى شركات منافسة.
يذكر أن سالم كان يشغل منصب وزير الاتصالات فى عام 2011، وبعدها تمت الاستعانة به كعضو مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات، إلى أن تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى مايو الماضى.
وشهدت الشركة وقتا عصيبا خلال الفترة الماضية وهو مادفع الحكومة للتمديد لمجلس سالم، بعد انتهاء مدته حتى الإعلان عن نتائج الربع الأول، وهو التوقيت الذى ستشهد الشركة خلاله تغييرات كبيرة فى قياداتها التنفيذية التى انقسمت حول بعض القرارات المتعلقة بالرخصة الرابعة للمحمول وتخفيضات الإنترنت.
ويبلغ رأس المال 17.1 مليار جنيه، موزعا على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم. تعمل المصرية للاتصالات فى إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجى.
وأضافت المصادر، أن الوزير الجديد ياسر القاضى، سيقوم قريبا بترشيح أسماء جديدة لشغل منصب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يشغله قائم بالأعمال وأيضا اختيار مستشارين جدد، كما توقعت قيامه بتغييرات حيوية فى قيادات بعض الهيئات التابعة للوزارة، كالبريد وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
«القاضى» قد أكد بعد حلفه اليمين، أن أولويات وزارته خلال الفترة المقبلة، ستتركز على الارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة المملوكة للدولة بالقطاع، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال «القاضى» إن قطاع الاتصالات بدأ استعدادته لتقديم خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى المطلوبة للانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه فى إطار استعدادات الدولة لاستكمال استحقاقاتها الدستورية، فإنه سيتم العمل على توفير آليات تكنولوجية حديثة للمساهمة فى تسهيل وتطوير الانتخابات المقبلة.
وبحسب وزارة الاتصالات، فإنه سيتم تصميم برامج من أجل تمكين الشباب وتنمية أنشطة الإبداع وريادة الأعمال، وتوطين التكنولوجيا فى جميع قطاعات الدولة، ووضع خطط جديدة لتقديم تسهيلات مطلوبة من أجل جذب استثمارات جديدة واستكمال العمل داخل المشروعات التكنولوجية، وزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات.