«العليا»: ملتزمون بقرار «فحص الطعون»

- التصويت يجرى على القوائم فى بطاقة مستقلة.. ورد مبالغ التأمين بعد 30 يوما من إعلان النتيجة
أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق»، أن هناك حالة واحدة فقط لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، بشأن الطعون المقدمة لها من المرشحين المستبعدين من خوض انتخابات مجلس النواب بموجب قرارات لجان الفحص والبت فى صفة المرشح، وهى أن تقرر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بوقف التنفيذ عند الطعن على الحكم، بمعنى أنه إذا قضت محكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرار استبعاد مرشح بعينه فإن اللجنة ملتزمة بالحكم، ولكن إذا تم الاستشكال على هذا الحكم «بطلان استبعاد المرشح» أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقررت الدائرة وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، فإن هذا اللجنة لن تسمح لهذا المرشح بخوض الانتخابات.
وأضاف المصدر، أن على الناخب لكى يكون صوته صحيحا أن يبدى رأيه فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى، باختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم، مشيرا إلى أن التصويت يجرى على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يجرى فيه التصويت على النظام الفردى.
وأوضح المصدر، أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات يرد إلى المرشح فى النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خلال 30 يوما على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية، كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية، حيث سدد كل مرشح فى النظام الفردى 3 آلاف جنيه كتأمين، فيما سددت كل قائمة من قوائم ال15 مبلغ 6 آلاف جنيه نظير 18 ألف جنيه لكل قائمة من قوائم ال45.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات، الفترة من السادس عشر حتى التاسع عشر من سبتمبر الحالى، لتلقى الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح، والبت فى صفة المرشح، وانتهت فترة تلقى الطعون، أمس الجمعة، فيما حددت الفترة من العشرين حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالى، للفصل فى هذه الطعون على مدى خمسة أيام، يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك.