العجاتي.. القاضي المتمرس في العمل التشريعي وزيرا للشؤون القانونية

جاء اختيار المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب، ليسطر مرحلة جديدة للوزارة، تحت قيادة شخصية متمرسة في العمل التشريعي، تناسب مقتضيات المرحلة التي ستشهد انتخابات برلمانية جديدة بعد غياب لمجلس الشعب دام لأكثر من 3 سنوات.
والمستشار العجاتي برز اسمه قبل ثورة 25 يناير كرئيس لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، مصدرا أحكام طرد الحرس الجامعى، وبطلان العديد من الدوائر في انتخابات مجلس الشعب 2010، التى كانت المسمار الأخير في نعش نظام مبارك.
وكان حكمه بحل الحزب الوطني أول أثر ملموس للثورة، حيث سطر مبدأ قانونيا للمرة الأولى أكد فيه أن سقوط النظام بثورة شعبية يستوجب إسقاط أدواته، ولم تمض أشهر حتى أصدر حكمه بوجوب مساواة المستقلين والحزبيين على المقاعد الفردية ببرلمان 2011 الذي ترتب عليه حله بالكامل.
وبعد مسيرة طويلة على المنصة، انتقل المستشار مجدى العجاتى إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة، في فترة تضاعفت فيها مهامه بالتزامن مع صدور النص الدستورى الذي يلزم الجهات الحكومية بعرض مشروعات القوانين واللوائح عليه، ليصبح القسم بمثابة المصفاة الأخيرة للتشريع المصري، والحلقة الأهم التى يترتب عليها إصداره أو إهماله.
ومؤخرا اختير عضوا بلجنة الإصلاح التشريعي ثم رئيسا للجنة الأمن القومى المنبثقة عن تلك اللجنة، فأصبح واحدا من شخصيات معدودة تدير ترسانة التشريع الحالية، التي يتعاظم دورها في غياب السلطة التشريعية الحقيقية-البرلمان-.
وعلى مدار عام ونصف من توليه لرئاسة لجنة الأمن القومي، شارك العجاتي بشكل رئيسي في إصدار عشرات القوانين التي أصدرها كلا من الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، و التي من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون حماية الجيش للمنشآت العامة.
وكان للعجاتي دوره البارز رئيسا لقسم التشريع في رفض العديد من مشروعات القوانين التي أثارت جدلا واسعا، وأثيرت حولها شبهات عدم الدستورية، ومنها على سبيل المثال مشروع قانون جواز استغناء محاكم الجنايات عن سماع الشهود، ومشروع قانون منح رؤساء الجامعات سلطة عزل أعضاء هيئات التدريس.
كما قرر المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة)، قبل شهر ترشيح العجاتي، لعضوية اللجنة العليا للإشراف على انتخابات البرلمان المقبلة ولعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
يذكر أيضا أنه سبق للعجاتي في بدايات عمله بالقضاء، أن اختاره الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، كواحدا من أعضاء هيئته الاستشارية التى شكلها جميعها من قضاة مجلس الدولة، لمراجعة التشريعات التى كانت تقدم من االأعضاء وقتها، والتي لم تكن تعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.