ننشر الصيغة النهائية ل«قانون الكيانات الإرهابية» قبل عرضه على الرئيس

كتبت- رنا ممدوح
انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم الإثنين من مراجعة وضبط صياغة القانون، وقام بإرساله إلى مجلس الوزراء لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال الساعات القادمة.
من جانبه، قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ورئيس لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المستشار مجدي العجاتي، ل"التحرير"، إن مشروع القانون يضم 11 مادة، أبرزها المادة الثانية، وتنص على أن "تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية"، تدرج عليها الكيانات التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت وصف الإرهابية في حقها أو التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها بالقائمة.
وتنص المادة الخامسة، على أن تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين"، تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت محكمة استئناف القاهرة إدراجه عليها.
ووفقًا للعجاتي، فإن القانون يرتب عقوبة على المنتمين لقائمتي المنظمات الإرهابية والإرهابيين، تتمثل في حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، إضافة إلى غلق الأمكنة المخصصه له وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، إضافة إلى حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، إلى جانب حظر الانضمام للمنظمة أو الجماعة الإرهابية أو الدعوة أو الترويج لها أو رفع شعاراتها.
ذلك بالإضافة، إلى فقدان شرط حسن السمعة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب، إلا أن تلك العقوبات -وفقًا للعجاتي- محددة بوقت زمنى مدته 3 سنوات على أن تكون إحدى دوائر محكمة الإستئناف هي المسئولة عن قرارات الإدراج في قوائم المنظمات الإرهابية من عدمه بموجب حكم قضائي لها في طلبات التي يقدمها لها النائب العام لإرداج منظمة أو جماعة ما.
كما تحدد محكمة الاستئناف استمرار إدراج المنتمي للمنظمة أو الجماعة ضمن قائمة الإرهابيين من عدمه، في حال عدم صدور حكم قضائي نهائي باعتبار المنظمة التي يطلب النائب العام إدراجها ضمن المنظمات الإرهابية قبل انتهاء مدة ال3 سنوات.
ولفت العجاتي، إلى أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يأتي استكمالًا لما نص عليه قانون العقوبات وتفعيلًا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح، إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية الذي انتهت منه لجنة الأمن القومي، ومن المقرر أن تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في جلستها القادمة هدفه بالأساس هو التعامل ومواجهة التنظيمات الإرهابية ككيانات وليس كأعضاء فقط بحد ذاتهم، وكيفية التعامل مع هذه الكيانات وتفكيكها.