عمومية «الإداري» تعتمد الحركة القضائية الجديدة

اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الحركة القضائية الجديدة لتشكيل دوائر المحكمة بالقاهرة والمحافظات.
وقال المستشار أحمد سباق نائب رئيس مجلس الدولة عضو المكتب الفني بالمحكمة، إن الحركة الجديدة تضمنت توزيع 517 عضوًا بالمحكمة على 73 دائرة بالقاهرة والمحافظات، موضحا أنه روعي فيها رغبات أعضاء المحكمة طبقا لأقدميتهم.
وأضاف «سباق» أنه تم استحداث 3 دوائر جديدة للمحكمة بالمحافظات، بهدف تقريب جهات التقاضي على المتقاضين في ظل زيادة عدد القضايا، مشيرا إلى نقل اختصاص نظر المنازعات المتعلقة بأحكام قانون الاستثمار من الدائرة السابعة بالمحكمة إلى الدائرة الأولى.
وأبقت الحركة الجديدة على تشكيل أغلب الدوائر الرئيسية بالمحكمة كما كان الحال عليه خلال العام القضائي الذي سينتهي في 1 أكتوبر المقبل، فاستمر تشكيل الدائرة الأولى كما هو برئاسة المستشار يحيي دكروري، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين وسامي درويش ومحمد حازم البهنسي وعبد القادر أبو الدهب ومحمد فؤاد ومحمد القرشي وأحمد الحساني، نواب رئيس مجلس الدولة.
كما ظل تشكيل الدائرة الثانية المختصة بنظر دعاوى النقابات والجمعيات برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي وصالح تركي وتامر يوسف ومحمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستمر كلا من المستشار محمد محمود رئيسا للدائرة الثالثة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة لهيئة المجتمعان العمرانية، والمستشار أحمد أبو النجا رئيسا للدائرة الرابعة "ضرائب"، والمستشار إبراهيم عبد الله رئيسا للدائرة الخامسة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بأحكام القوانين المنظمة للبناء.
أما الدائرة السادسة المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة، فاستمر في رئاستها المستشار عمر ضاحي، كما استمر المستشار حسونة توفيق رئيسا للدائرة السابعة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة.