رافضو «الخدمة المدنية» بعد «اللامليونية»: نفكر فى مسيرة ل«الاتحادية»

• «تضامن» تدرس لقاء رئيس الوزراء الجديد لمعرفة موقفه من القانون
أكدت جبهة «تضامن» استمرار فعالياتها الاحتجاجية لحين تعطيل العمل بقانون الخدمة المدنية، وإرجائه حتى انتخاب مجلس النواب ليتولى تعديله وإصداره، وذلك على الرغم من فشل الحشد للمليونية التى تمت الدعوة لها يوم أمس الأول، فى حديقة الفسطاط.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أمس، إن قضية «تضامن»، المُشكلة من نحو 30 نقابة مهنية وعمالية رافضة لقانون الخدمة المدنية، لم تكن فقط مع الحكومة المستقيلة وإنما كانت بشكل أساسى ضد القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو صاحب الحق فى إيقاف العمل به أو تعديله.
وأضاف كعيب ل«الشروق»، أمس، أن الجبهة ستعقد اجتماعا فى الخامسة من مساء غدٍ الثلاثاء بمقر نقابة الضرائب العقارية، لمناقشة الخطوات التصعيدية فى مواجهة القانون، مؤكدا أن الاجتماع سيطرح عددا من البدائل بينها مطالبة الجهات الأمنية بتصريح للاحتجاج أمام مجلس الوزراء أو على سلالم نقابة الصحفيين، أو تنظيم مسيرة احتجاجية إلى قصر الاتحادية الرئاسى وطلب مقابلة الرئيس وتسليمه مذكرة بمساوئ القانون والاستمارات التى جمعتها الجبهة لإسقاطه.
وتابع كعيب: إذا تم اختيار أحد هذين البديلين فسيتم تنفيذه بعد عيد الأضحى المبارك، لاتباع الطرق الصحيحة للحشد لعدم تكرار أخطاء تظاهرة أمس الأول بحديقة الفسطاط التى شهدت مشاركة محدودة بسبب التقييد الأمنى ومنع وصول المحتجين للحديقة.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن مجلس إدارة النقابة تراجع عن المشاركة فى تظاهرة الفسطاط، لكنه لم ينسحب من جبهة «تضامن»، مؤكدة أنه حال الإبقاء على وزيرى التخطيط الدكتور أشرف العربى، والمالية هانى قدرى دميان، فى التشكيل الحكومى الجديد، فإن الجبهة ستطالب بإسقاط الحكومة أيضا وليس القانون فقط.
وأشارت فؤاد إلى أن الجبهة تقوم على إعداد صيغة لطلب لقاء السيسى، وضرورة تدخله لإنهاء الأزمة التى كان لها سبب فى العصف بحكومة محلب، وللتأكيد على أهمية الاستماع لمطالب الفقراء ورعاية مصالحهم على حد قولها.
فى الشأن ذاته، قال رائد الحسينى، رئيس نقابة المعلمين المستقلة وعضو تنسيقية «تضامن»، إن الجبهة ستطلب لقاء رئيس الوزراء الجديد لمعرفة موقفه من القانون وإمكانية فتح حوار حقيقى حوله وتعديله من عدمه، متابعا: «فى حالة إصرار الحكومة على القانون سنستمر فى الفعاليات الاحتجاجية أما إذا فتحت بابا للحوار سنجلس ونناقش بموضوعية بما يحقق الإصلاح الحقيقى لترهل الجهاز الإدارى للدولة».