أمانات ب«الدستور» ترفض المشاركة في الانتخابات

دشن عدد من أعضاء حزب الدستور، حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت عنوان «مقاطعون».
ويرفض أعضاء الدستور القرار الأخير الصادر من الهئية العليا بخصوص المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لعدم استطلاع قواعد الحزب في القرار، على غرار الاستفتاء القاعدي الذي أجراه الحزب في فبراير الماضي، معتبرين أن الأسباب التي ارتكن عليها الحزب في رفضه للمشاركة في المرة السابقة مازالت قائمة.
وعبرت أمانات الحزب عن رفضها لقرارات الهيئة العليا التي يسيطر عليها تامر جمعة القائم بأعمال رئيس الحزب، كونها هيئات تسيير أعمال بصلاحيات محددة وهي إجراء الانتخابات الداخلية فقط.
وجاءت الحملة بعد أيام من إعلان أمانة الإسكندرية مقاطعة الانتخابات وإلزام الأعضاء بقرار الهيئة العليا برفض المشاركة.
وانضمت أمانات القاهرة والمنوفية والشرقية والجيزة وبني سويف إلى بيان مقاطعة الإسكندرية، احتجاجا على قرارات القائم بأعمال رئيس الحزب، كونه "منقوص الصلاحيات وتقتصر مهامه على إجراء الانتخابات الداخلية وتسيير أعمال الحزب بكشل مؤقت" حتى انتخاب رئيس جديد للحزب خلفا لرئيسه المستقيل هالة شكر الله.
كما تمسكت حملة «معا نستطيع» إحدى القوائم المرشحة على رئاسة حزب الدستور، بقرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وطالبت القائم بأعمال رئيس الحزب بالالتزام بصلاحياته المنصوص عليها.
وقالت الحملة، في بيان لها، إنها ترفض أي قرار مخالف للاستفتاء القاعدي خاصة وإن هيئات الحزب الآن ما هي إلا "هيئات تسيير أعمال بصلاحيات محدودة تفتقد لشرعية اتخاذ قرارات بهذا الحجم".
وذكرت مصادر بالحزب أن هناك اتجاها لإعلان جميع أمام الحزب مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضمن حملة «مقاطعون» التي دشنها بعض شباب الحزب وأعضاء الأمانات الفرعية في القاهرة.
كان المكتب السياسي لحزب الدستور أوصى بخوض الانتخابات البرلمانية، خلافا لقرار سابق للهيئة العليا والاستفتاء القاعدي اللذان قررا في فبراير الماضي رفض المشاركة في الانتخابات، قبل أن يعلن تامر جمعة القائم بأعمال رئيس الحزب المشاركة في الانتخابات.