قائد الحرس الجمهورى في «التخابر»: اختفاء وثائق عسكرية سرية بعد عرضها على «مرسي»

محمد زكي: الوثائق تتعلق بغزة وإسرائيل.. والرئيس الأسبق أمر المخابرات العامة والأمن الوطنى بإرسال التقارير إلى «عبدالعاطى»
أكد قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد أحمد زكى، خلال شهادته في قضية التخابر مع قطر، الثلاثاء، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه و9 آخرين، أنه المسؤول بصفة منصبه عن تسلم الوثائق التي ترد من وزارة الدفاع إلى رئيس الجمهورية، نافيًا أن يكون لمدير مكتب الرئيس، دور في تسلم وعرض الوثائق العسكرية.
وأوضح «زكي»، عقب عرض المحكمة عليه إحدى الوثائق العسكرية المسربة والمضبوطة بحوزة المتهمين، أن قائد الحرس السابق اللواء محمد نجيب عبدالسلام، عرض على «مرسي» عددًا من الوثائق العسكرية السرية للإطلاع عليها، لكنها لم تعد لمكتب المستشار العسكري مرة ثانية، وفقًا لما هو متبع من أجل حفظها وأرشفتها، مشيرًا إلى أن الوثائق تتضمن موضوعات متعلقة بغزة وإسرائيل، وأن لديه بيانًا كاملا بهذه الوثائق، وبناء عليه أمر رئيس المحكمة، وسائل الإعلام بعدم نشر عناوين هذه الوثائق والاكتفاء بالإشارة لكونها مستندات تخص القوات المسلحة فقط.
وقال قائد الحرس، فى بداية شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إن جميع المستندات الخاصة بالقوات المسلحة التى عرضها على رئيس الجمهورية، تصل لمكتب قيادة الحرس الجمهوري، وتُسجل بأرشيف قيادة الحرس، على أن يتسلمها هو بصفته قائدا للحرس الجمهورى، ثم يعرضها على الرئيس، الذي يصدق عليها إما بالموافقة أو بأي صيغة أخرى، ثم تعود لمكتب قيادة الحرس، حتى يتم تسجيلها فى السجلات مرة أخرى، ثم يدون عليها درجة السرية الخاصة بالوثيقة وتاريخها والاحتفاظ بصورة منها، ومن ثم إعادتها للجهة المرسلة.
وأشار إلى استحالة خروج أي صورة من صور المستندات المعروضة على رئيس الجمهورية، إلا بعلم قائد الحرس الجمهورى، وأن الوثائق العسكرية التى تحمل درجة «سرى للغاية» بعد عرضها على رئيس الجمهورية، يتم تصويرها عبر السكرتير الشخصى لقائد الحرس، أما الوثائق الأقل درجة فى السرية يتم تصويرها بمكتب التصوير الخاص بأمن الوثائق، ويتم تخزينها فى خزينة حديدية بمكتب قائد الحرس.
كما كشف اللواء محمد أحمد زكي، أن «مرسى» أمر المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى بإرسال التقارير إلى مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى. وقدم «زكى» للمحكمة، صورة ضوئية من مذكرة موجهة من مكتب رئيس الجمهورية إلى كل من اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة السابق واللواء مجدى عبدالغفار، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، تتضمن التنبيه عليهما بأن يتم إرسال التقارير الخاصة بالجهازين، وتقارير الحالة الأمنية اليومية داخل مظروف مغلق وعلية درجة «سرى للغاية»، على أن توجه إلى أحمد عبدالعاطي، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ولا تفتح إلا بمعرفته.
ويحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، و8 آخرين، لاتهامهم بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة، والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.