قائد الحرس الجمهوري ب«التخابر مع قطر»: عرض الوثائق العسكرية على الرئيس مسؤوليتي

• جميع القوات المسلحة المعروضة على الرئيس تصل قيادة الحرس الجمهوري وتسجل بالأرشيف
• درجة سرية الوثائق العسكرية تحدد طريقة تصويرها لحفظها بأرشيف مكتب المستشار العسكري للرئيس
• مراسلات المخابرات العامة يعرضها مدير المخابرات على رئيس الجمهورية
قال اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري خلال شهادته في قضية التخابر مع قطر، إنه "المسؤول بصفة منصبه عن تسلم الوثائق التي ترد من وزارة الدفاع إلى رئيس الجمهورية وعرضها عليه، ومدير مكتب الرئيس ليس له دور في تسلم وعرض الوثائق العسكرية".
وأضاف زكي، في بداية شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، في القضية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 آخرين، أنه "تولى منصب قائد حرس الجمهوري منذ يوم 10 أغسطس 2012 حتى الآن، ومهام عمله تتضمن مسؤولية تأمين رئيس الجمهورية وأسرته والمقار والقصور الرئاسية والملوك ورؤساء الجمهورية الزائرين للبلاد".
وأشار قائد الحرس الجمهوري إلى أن "جميع المستندات الخاصة بالقوات المسلحة الذي قام بعرضها على رئيس الجمهورية تصل لمكتب قيادة الحرس الجمهوري وتسجل بأرشيف قيادة الحرس، على أن يتسلمها هو بصفته قائد للحرس الجمهوري ليقوم بعرضها على رئيس الجمهورية الذي يقوم بالتصديق عليها إما بالموافقة أو أي صيغة اخرى، ثم تعود لمكتب قيادة الحرس حتى يتم تسجيلها في السجلات مرة أخرى، على أن يدون درجة السرية الخاصة بالوثيقة وتاريخها والاحتفاظ بصورة منها ومن ثم إعادتها للجهة المرسلة".
وعن المراسلات الوادرة لرئاسة الجمهورية من المخابرات العامة والحربية، أكد أن "مراسلات المخابرات العامة يعرضها على رئيس الجمهورية مدير المخابرات العامة، أما بخصوص الحربية فإنها لا ترسل إلى لقيادة الحرس الجمهوي مباشرة، وإن حدث ذلك وأرسلت إلى قيادة الحرس فيكون عبر الأمانة العامة لوزارة الدفاع".
وأكد قائد الحرس، أنه "طبقًا لدرجة سرية الوثائق العسكرية الواردة من وزارة الدفاع يتم تحديد طريقة تصويرها لحفظها بأرشيف مكتب وثائق المستشار العسكري لرئيس الجمهورية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تخرج أي صورة من صور المستندات المعروضة على رئيس الجمهورية إلا بعلم قائد الحرس الجمهوري، وأن الوثائق العسكرية التي تحمل درجة «سري للغاية» بعد عرضها على رئيس الجمهورية يتم تصويرها عبر السكرتير الشخصي لقائد الحرس الجمهوري، أما الوثائق الأقل درجة في السرية يتم تصويرها بمكتب التصوير الخاص بأمن الوثائق ويتم تخزينها بخزينة حديدية بمكتب قائد الحرس".
يذكر أن، المتهمين في هذه القضية يواجهون اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.