للمرة الثانية.. القضاء الإداري «غير مختص» بنظر دعوى حل حزب النور

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا ثانيًا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المحامي رزق الملا، والتي تطالب بحل حزب النور السلفي لقيامه على أساس ديني.
كما قررت المحكمة، إحالة الدعوى مجددًا للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، مؤكدة أن موضوع الدعوى يتعلق بامتناع لجنة الأحزاب السياسية عن اتخاذ إجراءات اللازمة لحل حزب النور.
وأوضوحت المحكمة، أنه "لمّا كان هذا النزاع يتعلق بحل حزب سياسي، ومن ثم يدخل بذلك في نطاق المنازعات التي عقد القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية الاختصاص بنظرها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها مما يستوجب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الادارية العليا".
تجدر الإشارة، إلى أنه سبق لذات المحكمة إصدار حكم مماثل، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بعدم جواز نظر الدعوى وإحالتها مرة أخرى لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.