قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص لنظر دعوى حل "حزب النور"، ومايترتب على ذلك من آثار. كان رزق الملا قد أقام دعوى طالب فيها بحل "حزب النور"، ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم "إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بحل حزب سياسي، فإنه يدخل في نطاق المنازعات التي عقد القانون رقم 40 لسنة 77 بنظام الأحزاب السياسية الاختصاص بنظرها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، ومن ثم يتعين بالقضاء بعدم الاختصاص نوعيًا لنظرها، وإحالتها بحالها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها".