تأجيل دعوى حل حزب النور السلفي ل21 فبراير

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة 21 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي رزق الملا، والمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتأسيس حزب النور، وحله لقيامه على أساس ديني، ولجوء أنصاره للعنف في العديد من الوقائع.
يشار، إلى أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، أوصت في تقرير قضائي لهان أعده المستشار الدكتور عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وقال التقرير، إن قانون الأحزاب السياسية أسند إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مشفوعاً بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب لأي شرط من شروط وجود وبقاء الأحزاب السياسية .
وأضاف التقرير أن المشّرع حدد المنازعات التي تختص دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها، وحصرها في الطعون بالإلغاء المقدمة من مؤسسي الأحزاب على القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالأعتراض على تأسيس الحزب، والطلبات المقدمة من رئيس لجنة شون الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله.
وأكد التقرير على أن الدعوى المقامة من المحامي رزق الملا، والتي تطالب بإلزام لجنة شئون الأحزاب بالسير في إجراءات حل حزب النور السلفي واعتباره كأن لم يكن، تدخل في إطار مخاصمات القرارات الإدارية، التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري.
وفي المقابل تقدم قدم المحامي رزق الملا، مقيم الدعوى، بمذكرة دفاع للمحكمة، قال فيها إنه أقام دعواه المطالبة بحل الحزب استناداً إلى مبدأين، المبدأ الأول متعلق بكون الحزب مؤسسه إرهابية تدعو للعنف والفتنة والقتال بين المصريين، والمبدأ الثاني متمثل في تأسيس الحزب على أساس ديني بالمخالفة للقانون.
وأضاف الملا أن دعوة الحزب للفتنة والقتال بين المصريين ظهرت جلية فيما أعرب عنه رئيس الحزب الحالي في إحدى مرات استضافته على قنوات التلفزيون، من أن الشيعة خارجين عن الدين وقتالهم واجب وترتب على ذلك بأن قام بعض اعضاء الحزب بقرية زاوية أبو مسلم بالجيزة في اليوم التالي بقتل الشيخ حسن شحاتة لكونه شيعي.
وأكد الملا، أن الحزب يمثل الذراع السياسي للحركة السلفية ذات الاتجاه الديني المتشدد، وبناء عليه فإن الحزب تأسس على اساس ديني بالمخالفة للماة 40 من قانون الأحزاب السياسية ويجب حله.
كان الملا قد أقام دعواه في سبتمبر الماضي، أمام محكمة القضاء الإداري، وأحالتها المحكمة إلى رئيس مجلس الدولة وقتها، بصفته رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا " أحزاب".