الحكم فى دعوى حل حزب النور 21 فبراير

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، أمس، جلسة 21 فبراير المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من المحامى رزق الملا، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتأسيس حزب النور، وحله لقيامه على أساس دينى، ولجوء أنصاره للعنف فى العديد من الوقائع.
يشار إلى أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة، أوصت فى تقرير قضائى لها أعده المستشار الدكتور عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
وقال التقرير، إن قانون الأحزاب السياسية أسند إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أى حزب سياسى وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مشفوعا بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب لأى شرط من شروط وجود وبقاء الأحزاب السياسية.
وأضاف التقرير أن المشرع حدد المنازعات التى تختص دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها، وحصرها فى الطعون بالإلغاء المقدمة من مؤسسى الأحزاب على القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، والطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله.
وأكد التقرير أن الدعوى المقامة من المحامى رزق الملا، والتى تطالب بإلزام لجنة شئون الأحزاب بالسير فى إجراءات حل حزب النور السلفى واعتباره كأن لم يكن، تدخل فى إطار مخاصمات القرارات الإدارية، التى تختص بنظرها محكمة القضاء الإدارى.