أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم الاختصاص لنظر دعوى حل حزب النور وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت الحيثيات: إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بحل حزب سياسي، فإنه يدخل في نطاق المنازعات التي عقد القانون رقم 40 لسنة 77، بنظام الأحزاب السياسية الاختصاص بنظرها، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإداريا العليا دون غيرها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم الاختصاص نوعيا لنظرها وإحالتها بحالها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها. كان رزق الملا، أقام دعوى طالب فيها بحل حزب النور ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية.