القضاء الإداري يحيل «دعوى حل حزب النور» للإدارية العليا لعدم الاختصاص

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، الدعوى المقامة من رزق الملا، والتي تطالب بحل حزب النور لمشاركته في إفساد الحياة السياسية للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والمختصة بنظر قضايا نظام الأحزاب السياسية.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، وقالت في حيثياتها إن النزاع يتعلق بحل حزب سياسي وبذلك يدخل في نطاق المنازعات التي عقد القانون رقم 40 لسنة 77 بنظام الأحزاب السياسية الاختصاص بنظرها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيًا وإحالتها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.
وتزال قضية حل حزب النور حائرة بين المحكمتين ففي شهر إبريل الماضي قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز الدعوى المقامة من المحاميين رزق الملا وأحمد الشنديدي المطالبة بحل حزب 'النور«السلفي مع إحالتها للقضاء الإداري.
وكان مقيما الدعوى، اختصما رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بداعي إنشاء الحزب على أساس ديني، فيما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الدعوى لعدم اختصاص ولرفعها من غير ذي صفة.
واستعرض التقرير المعد من المستشار أحمد محمود، أسباب عدم قبول الطعن، موضحًا أنَّ السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي، حيث أقام الطاعن طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف ونظرًا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزامًا عليه أن يوقع عريضة طعنه من محامي نقض وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه.
أمَّا السبب الثاني، فأشار التقرير إلى أن الطعن قدَّم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبًا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها متى ثبت لديه بناءًا على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب.
وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن لا صفة له قانونًا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوئه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية ما يلزم بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.