الشامخ يخوض حرب تصفية حسابات مع الأحزاب لصالح العسكر

"القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية المطالبة بتجميد حزب "المصريين الأحرار" الذي أسسه رجل الأعمال المقرب من الكنيسة نجيب ساويرس".. قرار أثار العديد من علامات الاستفهام حول ازدواجية تعامل قضاء العسكر مع الأحزاب السياسية، وإصدار أحكام بالحل ضد الأحزاب المناهضة للانقلاب، في حين يتم إصدار أحكام أخرى بعدم الاختصاص لصالح الأحزاب المؤيدة للعسكر.
نفس التعامل تم في وقت سابق مع حزب "النور" السلفي؛ حيث قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز الدعوى المطالبة بحل حزب "النور"، وأوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، مشيرة إلى أن السبب الأول للرفض هو سبب شكلي؛ حيث أقام الطاعن طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يوقع عريضة طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه، أما السبب الثاني فأشار التقرير إلى أن الطعن قدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا؛ طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها.
المعاملة التي حظيت بها أحزاب "النور" و"المصريين الأحرار"، لم تنطبق على الأحزاب المناهضة لحكم العسكر، وفي مقدمتها حزب "الحرية والعدالة"؛ حيث قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بحل الحزب وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة، وتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب، سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة.
وجاءت حيثيات الحكم مليئة بالاتهامات السياسية المطاطة، وتضمنت ما يلي: "أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ما هى إلا جزء من التنظيم العالمى للإخوان وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام فى مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم، وتبين للمحكمة أن التنظيم العالمى تنظيم سياسى إلى جانب أنه دعوى".
ما تعرض له "الحرية والعدالة" لم يكن مختلفا عما تعرض له حزب "الاستقلال" برئاسة السياسي والصحفي البارز مجدي حسين؛ حيث صدر قرار من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الحزب؛ وذلك على خلفية موقف "حسين" المناهض للانقلاب العسكري.
المثير أن ازدواجية القضاء لم تقتصر فقط على تعاملها مع الأحزاب السياسية، بل تعداه إلى التعامل مع الأفراد؛ حيث يتم تبرئة الفسدة والقتلة وناهبي المال العام من المقربين للعسكر، في حين يتم الحكم بالإعدام والمؤبد والمشدد على الأطفال والفتيات بتهمة رفع شعار رابعة أو المشاركة في مسيرة ترفض حكم العسكر.