تأجيل النطق بالحكم فى حل حزب النور إلى 18 إبريل

أجلت محكمة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بتجميد نشاط وحل حزب 'النور" السلفي لجلسة 18 إبريل القادم.
وأجلت المحكمة الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، ذوي المرجعيات الدينية، لذات الجلسة 18 ابريل القادم
كانت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة أصدرت تقرير قانوني طالبت فيه بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى المقامة والمطالبة بحل حزب النور السلفى لرفعها من غير ذي صفة، واستعرض التقرير المعد من المستشار أحمد محمود أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي، حيث أقام "جمال إسماعيل" طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول الدعوى
وأكدت هيئة المفوضين أن قدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب، وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن لا صفة له قانونا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوئه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية، ما يلزم رفض هذة الدعوى بعدم قبوله، لرفعه من غير ذي صفة.