هيئه المفوضين ترفض حل حزب النور

قررت هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، عدم قبول الطعن المقام من المدعي جمال إسماعيل، والذي يطالب فيه بحل حزب النور، ذوي المرجعيه الدينية، وذلك لرفعه من غير ذي صفة.
وأوضح إسماعيل في طعنه ان حزب النور السلفي قد تأسس وخرج إلي العمل السياسي العلني بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه يعد ذي مرجعية دينية حيث يمثل جموع السلفيين، مما يشكل مخالفة دستورية.
واستعرض تقرير المفوضين المعد من المستشار أحمد محمود أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي، حيث أقام 'جمال إسماعيل' طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوي موقعة من محامي استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه. أما السبب الثاني فأشار التقرير إلي أن الطعن قدم مباشرة إلي المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متي ثبت لديه بناء علي تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب.
وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن لا صفة له قانونا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوءه ابتداء إلي لجنة الأحزاب السياسية، مما يلزم بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.