اخبار عاجلة اليوم اجلت "اخبار عاجلة اليوم" محكمة الاحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بتجميد نشاط وحل حزب 'النور" السلفي لجلسة 18 إبريل القادم. اخبار عاجلة اليوم وأجلت المحكمه الدعوى "اخبار عاجلة اليوم" المطالبه بإصدار حكم قضائي بحل حزبي الحريه والعداله والنور، ذوي المرجعيات الدينيه، لذات الجلسه 18 ابريل القادم كانت هيئه مفوضى الدوله بمجلس الدوله أصدرت تقرير قانوني طالبت فيه بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى المقامه والمطالبه بحل حزب النور السلفى لرفعها من غير ذي صفه، واستعرض التقرير المعد من المستشار أحمد محمود أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي، حيث أقام "جمال إسماعيل" طعنه في البدايه أمام محكمه القضاء الإداري بموجب عريضه دعوى موقعه من محامي استئناف، ونظرا لإحاله الطعن إلى المحكمه الإداريه العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضه طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول الدعوى وأكدت هيئه المفوضين أن قدم مباشره إلى المحكمه دون رئيس لجنه الأحزاب السياسيه، والذي منحه المشرع دون غيره سلطه اللجوء للمحكمه الإداريه العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسيه وتصفيه أمواله وتحديد الجهه التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب، وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن لا صفه له قانونا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوئه ابتداء إلى لجنه الأحزاب السياسيه، ما يلزم رفض هذه الدعوى بعدم قبوله، لرفعه من غير ذي صفه.