العمل: قرار وزاري لتنظيم قواعد قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف

• جبران: نستهدف إنشاء نظام وطني لقياس المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج
أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق.
وأكد جبران أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة ذات الصلة، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين.
وأوضح الوزير أن القرار يستهدف الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وإعادة تقييم المهارات وفقًا لمعايير وطنية معترف بها دوليًا، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهني، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن القرار ينظم إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، وتحديد مستويات مهارية واضحة تبدأ من عامل مساعد وحتى فني متخصص أو مدرب، مع منح شهادات معتمدة خلال مدد زمنية محددة، وإتاحة إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهاري، إلى جانب التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء وحدات مركزية متخصصة لتسريع الإجراءات.
وأضاف جبران أن القرار ينظم كذلك قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني داخل سوق العمل، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، مع منح فترات لتوفيق الأوضاع لأصحاب الأعمال، ومراعاة الحالات المستثناة، والإعفاء من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، دعمًا للبعد الاجتماعي.
وأكد وزير العمل أن هذا القرار يُعد خطوة محورية في بناء منظومة مهارات وطنية حديثة، تدعم خطط الدولة للتنمية البشرية، وتعزز تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.