نيوزيلاندا ستستقبل 750 لاجئا سوريا على مدى ثلاث سنوات

أعلنت نيوزيلاندا، الإثنين، أنها ستستقبل 750 سوريا على مدى ثلاث سنوات، لترفع بذلك حصة استقبال اللاجئين التي لم تتغير منذ 30 عاما مع تزايد الضغوط لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أوروبا".
لكن منظمة العفو الدولية اعتبرت هذا الإجراء غير كاف.
وقال وزير الهجرة مايكل وودهاوس، إنه "سيتم استقبال 150 سوريا في إطار برنامج استقبال اللاجئين المعتمد أساسا و600 آخرين في إجراء طارئ".
والحصة السنوية الحالية لاستقبال اللاجئين في نيوزيلاندا التي تعد 4.5 مليون نسمة، هي 750 شخصا وهو رقم لم يرتفع منذ 1987.
وأضاف الوزير: "على غرار غالبية النيوزيلانديين، أن الحكومة قلقة جدا إزاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها سوريا وأوروبا والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة".
وهذا القرار شكل تغييرا مفاجئا في المواقف لأن حكومة رئيس الوزراء جون كي المحافظة سبق أن استبعدت الأسبوع الماضي تعديل الحصة قبل 2016.
لكن مع الصدمة التي أثارها نشر صور جثة الطفل الكردي البالغ من العمر ثلاث سنوات التي عثر عليها على شاطئ تركي، طلب الرأي العام من السلطات بذل جهود إضافية في أزمة الهجرة هذه، وهي الأفدح التي تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكر الوزير، أن "حصة استقبال اللاجئين سيعاد تقييمها في منتصف العام 2016 ثم زيادتها"، لافتا إلى أن "ويلينغتون استضافت 600 لاجئ إضافي قدموا من يوغوسلافيا السابقة في 1999".
لكن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن هذا الإجراء غير كاف. وقالت إن "نيوزيلاندا التي تعتبر دولة غنية يجب أن تضاعف على الفور حصتها الحالية لتصل إلى 1500".
وقال غرانت بايلدون مدير منظمة العفو لنيوزيلاندا، إن "الحكومة يجب أن تبحث ما يمكنها القيام به وليس بذل الحد الأدنى من الجهود للمساعدة على إنقاذ أرواح أبرياء". وأضاف أن "مضاعفة حصتا بعد 28 عاما بدون تغييرها هو أقل ما يمكن فعله".
وأشار وودهاوس إلى "صعوبات عملية"، مشيرًا إلى "مسائل السكن والمترجمين والأجهزة الطبية، كلها عوامل يجب أخذها بالاعتبار".
وكانت أستراليا أعلنت، الأحد، أنها ستستقبل شريحة أكبر من المهاجرين السوريين لكن لن ترفع حصتها للعام الحالي.
وأالمح رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، الإثنين، إلى أن تخفيف هذه السياسة ممكن. وقال أمام البرلمان: "الحكومة تنوي استقبال عدد كبير من الأشخاص القادمين من سوريا هذه السنة"، لافتا إلى أن "النساء والأطفال في المخيمات وخصوصا الذين ينتمون إلى أقليات مضطهدة يستحقون تعاطف أستراليا".