نقص الدولار داخليا يدفع البنوك لسحب جزء من أرصدتها بالمصارف الخارجية

كشفت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال» أن البنوك المحلية قامت خلال الشهور الأخيرة بسحب جزء من ودائعها الدولارية بالخارج، وذلك لتلبية احتياجاتها من الدولار خاصة فى ظل تراجع المعروض من الدولار بالسوق المحلية وتلبية احتياجات عملائها بالسوق وفتح الاعتمادات المستندية المعلقة لديها.
ولجأت البنوك المحلية خلال الشهور الأخيرة لتسييل محافظها من الأوراق المالية الدولية وسحب أرصدتها بالخارج لمواجهة الطلبات المتزايدة على العملة الأجنبية، سواء لتمويل العمليات التجارية أو القروض والتسهيلات الائتمانية.
وكشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى عن تراجع أرصدة البنوك المحلية لدى المؤسسات المصرفية فى الخارج بمقدار 40.31 مليار جنيه فى مايو الماضى لتصل إلى 58.321 مليار جنيه فى نهايته بنسبة تراجع قدرها بنسبة 40.70% مقابل 98.352 مليار جنيه فى أبريل من نفس العام، ما دفع بدوره اجمالى المركز المالى للبنوك المحلية بخلاف البنك المركزى إلى تراجع طفيف، خاصة مع ارتفاع أرصدة الأوراق المالية وعدة بنود اخرى قلصت من تأثير تراجع الأرصدة الخارجية على المركز المالى الإجمالى للبنوك.
وقال طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن تزايد الفرص الائتمانية داخل السوق المحلية دفعت البنوك لسحب جزء من أرصدتها الخارجية لإعادة استثمارها مرة أخرى بعائد أعلى، موضحا أن البنوك تقوم بإيداع أرصدتها بالخارج بصفة مؤقتة لحين توافر الفرص الاستثمارية الأكثر جدوى لها.
وأضاف أن انتعاش القروض الدولارية لتمويل المشروعات الكبرى بعدة قطاعات رئيسية تتمثل فى الطاقة والبترول، إلى جانب اعتماد بعض المشروعات على مكون أجنبى لتمويل استيراد الآلات والمعدات من الخارج دفع البنوك المحلية لسحب جزء من أرصدتها الخارجية، بالإضافة إلى تنامى طلبات العملاء على العملات الأجنبية لتغطية احتياجاتهم الاستيرادية خلال الشهور الماضية، ما أدى إلى هبوط أرصدة البنوك بالخارج.
وأوضح أن نقص العملات الأجنبية اللازمة للعمليات الاستيرادية دفعت عددا من التجار للحصول على تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية بضمان ما فى حوزتهم من الودائع المحلية الأمر الذى ضغط على ودائع البنوك الدولارية.
وأضاف أنه من الطبيعى أن تسحب البنوك جزءا من أرصدتها الخارجية لتلبية طلبات عملائها المتنامية، مشيرا إلى أن البنوك تستثمر فوائض أموالها بالخارج على أن تستخدمها فى حال توافر فرص استثمارية ومجدية داخل السوق المحلية.