كشف البنك المركزى المصرى عن انخفاض أرصدة البنوك المحلية فى الخارج بواقع 382 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى وهو ما يوازى 2.850 مليار جنيه، لتصل تلك الأرصدة إلى 11.160 مليار دولار، توازى 75.223 مليار جنيه بنهاية نوفمبر. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن انخفاض أرصدة البنوك فى الخارج خلال نوفمبر الماضى نجم عن اتجاه تلك البنوك لسحب جزء من أرصدتها بالخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية ومساهمة فى توفير المعروض من العملات الأجنبية لمواجهة الطلب المحلى وتقليص الضغوط على سعر الصرف الذى بدأت السوق تستشعره خلال الأيام الأخيرة من نوفمبر الماضى. وأضاف أن البنوك العامة تحديدا كان لها دور كبير فى محاربة المضاربة على العملات الأجنبية منذ الثورة، وتحديدا الفترة الأخيرة التى شهدت حالة من الانقسام فى الشارع المصرى على خلفية أزمة سياسية قوية أدت إلى تخوف المتعاملين فى السوق والمستثمرين من انخفاض قيمة العملة المحلية. وقال محمد صلاح الخبير المصرفى إن تراجع معدلات نمو الادخار بالعملة الأمريكية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال الشهور القليلة الماضية نبأ بأزمة فى الدولار، لافتا إلى أن البنوك بدأت فى سحب أرصدة دولارية من الخارج لمواجهة التزاماتها المحلية إضافة إلى إجراء عمليات تمويل واردات وتحديدا السلع الاستراتيجية خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن خطوة سحب الأرصدة الدولارية من الخارج جيدة خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ولا يمكن النظر إلى البنوك من خلالها بمحمل سيئ، إنما تعد بمثابة إشارة قوية لتراجع قوى فى إيرادات الدولة من النقد الأجنبى.